جريدة الديار
الجمعة 13 نوفمبر 2026 04:38 مـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة: مراكز التطوير المهني تنفذ برنامج «مهارات التوظيف» لتنمية قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل «سيداري» يشارك في جلسة حول نقل الحلول المناخية من الابتكار المحلي إلى التطبيق والتمويل والتوسع عبر التعاون بين دول الجنوب تفاصيل متابعة المحافظ لجهود الطب البيطري ومخبز المحافظة الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بالمراكز وحملة نظافة مكبرة بمركز ومدينة المنصورة شبكة «رائد» تشارك في مؤتمر COP31 وتدعو إلى انتقال طاقي عادل يوازن بين إصلاح الكهرباء والحماية الاجتماعية مصرع طفلة 3 سنوات غرقًا أمام منزلها بقرية حسين عمرو بالبحيرة غادة أحمدين تشارك في فعالية عربية حول الحد من التلوث وتعزيز حلول «صفر مخلفات» ضمن مؤتمر المناخ COP31 هل بدأ عصر الحرب السيبرانية؟ الهجمات الإليكترونية تثير الفوضى حول العالم .. القلق يتصاعد من زيادة الحوادث وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يراجع اللمسات الأخيرة للمعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF ٢٠٢٧ خلال COP31 بتركيا.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في الاجتماع الوزاري حول المياه والطاقة والغذاء بالبيئات الهشة مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن محمد صلاح ورحيل حسام حسن انتقام بسم الفئران.. استمرار حبس المتهمة بقتل زوجها وابنيها في الوراق أعراض جرثومة المعدة في بدايتها.. 6 علامات أبرزهم الحرقان والانتفاخ

مدبولي: مصر في طليعة الدول الموقعة على بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت من أوائل الدول المنضمة إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، وحرصت على الوفاء بالتزاماتها من خلال إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، المتسق مع الوثيقة الدولية.

دعوة إلى التضامن الدولي
دعا رئيس الوزراء إلى مزيد من التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مشددًا على أن القيم الإنسانية المصرية تفرض التصدي لهذه الجريمة التي تهدد كرامة الإنسان.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.