الكونغرس الأمريكي يرفض قيودًا على مبيعات السلاح لإسرائيل

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروعي قرار قدّمهما السيناتور المستقل بيرني ساندرز، كانا يهدفان إلى منع تمرير صفقات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل أروقة الكونغرس بسبب استمرار سقوط المدنيين في قطاع غزة جراء الحرب الدائرة.

جاء التصويت ضد القرارين بأغلبية واضحة، حيث صوّت 73 عضواً مقابل 24 ضد المقترح الأول، و70 مقابل 27 ضد الثاني، في مجلس يضم 100 عضو. ورغم النتيجة، أظهرت الأرقام الحالية تحسناً ملحوظاً مقارنة بمقترحات مشابهة طرحها ساندرز في أبريل الماضي، والتي رُفضت حينها بأغلبية ساحقة (82 مقابل 15 و83 مقابل 15).
يعكس التصويت الأخير تزايد الأصوات الرافضة للدعم المطلق لإسرائيل، رغم التقاليد السياسية الأمريكية المتجذرة في دعم تل أبيب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما يجعل من تمرير أي قرار يقيد مبيعات السلاح أمراً بالغ الصعوبة.

دعم إسرائيل مستمر
ويرى مؤيدو المقترحين أن طرح هذه القضايا للنقاش يساهم في تعرية الوضع الإنساني في غزة، ويمارس ضغوطاً أخلاقية وسياسية على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية من أجل اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية المدنيين.

وقال ساندرز عقب التصويت: "رغم أننا لم ننجح في تمرير القرار، إلا أن الاتجاه بدأ يتغير. الشعب الأمريكي لا يريد إنفاق مليارات الدولارات لتمويل تجويع الأطفال في غزة... الديمقراطيون يتحركون، وأتوقع دعماً جمهورياً قريباً".
وفي مؤشر على التحوّل المتدرج داخل المجلس، صوّتت السيناتورة الديمقراطية جان شاهين لصالح المقترحين، رغم أنها كانت قد رفضت مثيلاتهما سابقاً. وأوضحت في بيانها: "بينما تمتلك إسرائيل حق الدفاع عن النفس، إلا أن عملياتها العسكرية لم تلتزم بالمعايير الإنسانية، كما أنها فشلت في السماح بإدخال مساعدات كافية إلى غزة، مما فاقم معاناة المدنيين".

وشملت قرارات ساندرز المقترحة منع صفقة ذخائر بقيمة 675 مليون دولار، وإيقاف شحنات تشمل 20 ألف بندقية هجومية. إلا أن المعسكر الجمهوري، بقيادة السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، دافع بشدة عن استمرار تسليح إسرائيل، محملاً حركة حماس المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة. وقال: "من مصلحة الولايات المتحدة والعالم القضاء على هذه الجماعة الإرهابية".
ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهد فيه الساحة الدولية تغيرات ملموسة؛ إذ أعلنت كل من فرنسا وكندا اعتزامهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما لمّحت بريطانيا إلى إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، في حال استمر النزاع دون تسوية.