التنمية المحلية تستعرض دراسة تفصيلية شاملة حول كميات المخلفات الحيوانية

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و القائم بأعمال وزير البيئة، الدراسة التفصيلية الشاملة التي أعدتها مُؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المُستدامة حول كميّات المُخلّفات الحيوانية المُتولدة لإنتاج الغاز الحيوي و السماد العضوى، و ذلك فى إطار حرص الوزارة على التوسع فى تكنولوجيا البيوجاز فى مختلف قرى الريف المصري، و إتساقا مع توجهات الحكومة المصرية لدعم الإقتصاد الأخضر و تحقيق الإستدامة البيئية.

و أكدت الدكتورة منال عوض، أن الدراسة توفر قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الإستناد إليها للتوسع في مشروعات الطاقة الحيوية مُستقبلًا، بما يُحقق عوائد بيئية و إجتماعية و إقتصادية في خطوة تُؤكد إلتزام الدولة بتعزيز مصادر الطاقة النظيفة و دعم خطط التنمية الريفية. حيث أوضحت الدراسة إستنادًا إلى البيانات الواردة من وزارة الزراعة أن إجمالي كميات المُخلّفات الحيوانية المُتاحة لإنتاج الغاز الحيوي على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2,6 مليون مترًا مُكعبًا يوميًا، و هو ما يُمثل دفعة قوية للإعتماد على حلول الطاقة المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تُشير النتائج إلى إمكانية إنتاج ما يقرب من 60,6 ألف طن يوميًا من السماد العضوي عالي الجودة، مما يعود بالنفع على القطاع الزراعي و تخفيض الإنبعاثات الكربونية الى ما يقرب من 31.5 ألف طن من غاز ثاني اكسيد الكربون يوميًا.

و طبقًا للدراسة فقد تصدرت محافظة الشرقية قائمة المحافظات من حيث حجم الإنتاج المُتوقع من الغاز الحيوي، بكمية تُقدر بحوالي 366,7 ألف متر مُكعبًا يوميًا. و تعتبر هذه الكمية كافية لتوليد كميات من الكهرباء و تخفيض الإنبعاثات الكربونية، فضلًا عن إنتاج سماد عضوي يُسهم في تحسين خصوبة التربة و تقليل إستخدام الأسمدة الكيماوية.

و شددت الدكتورة منال عوض، على أهمية العمل على نشر وحدات البيوجاز بمختلف أحجامها لضمان التخلص الآمن من المُخلّفات الحيوانية و تعظيم الإستفادة منها لإنتاج سماد عضوى و غاز حيوى. بحيث يتم تحويل التحديات البيئية المُتمثلة في المُخلفات إلى فُرص إقتصادية ذات قيمة مُضافة عالية، و تعزيز الإقتصاد الأخضر.

جديراً بالذكر، أن مُؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المُستدامة هى مُؤسسة مركزية غير هادفة للربح تابعة لوزارة البيئة و تهدف إلى تطبيق و نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر عن طريق ازالة كافة العوائق الفنية و المُؤسسية و المعلوماتية و المالية مما يُسهم في رفع القدرة التنافسية للإقتصاد المصري.