حصاد وزارة العمل خلال الـ 7 أيام الماضية

نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة، “انفوجراف” يوضح حصاد “الوزارة” خلال الـ 7 أيام الماضية..بدأ الأسبوع بمشاركة وزير العمل محمد جبران في ندوة عن " قانون العمل الجديد" نظمتها الوزارة بالتعاون مع المحافظة ،ومكتب منظمة العمل الدولية ، للتعريف بمواد قانون العمل الجديد ، وكذلك التأكيد على محاور التعاون بين "الوزارة" و"المنظمة"،تحدث فيها السيد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، والسيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وحاضر فيها السيد إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ، وتتضمنت الندوة في اليوم الثاني محاضرات عن الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، وعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية، وخلال كلمته أكد جبران على متانة العلاقات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ، موضحًا أن "المنظمة" شريك أساسي مع أطراف العمل الثلاثة في مصر من وزارة عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وأشار إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن العديد من المبادرات والبرامج والتشريعات ، واستشهد بقانون العمل الجديد الذي يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج ويؤكد على نجاح الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية..وأوضح الوزير "يأتي هذا القانون ليُحقق كافة المصالح ..مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للإستشمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين..ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها .. ومصلحة العمال في الحصول على عقود عمل مناسبة ومستقرة،و أجر عادل وشروط وظروف لائقة وأمان وظيفي وحماية إجتماعية.."...كما أكد على إستمرار التعاون المُتميز، بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ،موضحًا أن هذا التعاون أسفر -حتى الأن - عن توقيع مصر على 65 اتفاقية عمل دولية ،تؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة الملفات التي تخص عالم العمل ،وعن نجاح العديد من البرامج المشتركة التي تعمل على ترسيخ مبادئ الحقوق والحريات النقابية ، والعمل الأفضل، من خلال الحوار والتشاور الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب عمل وعمال، مما يُساهم بشكل كبير في صناعة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج،ومن أجل صياغة استراتيجيات للعدالة والحماية الاجتماعية ، وللتدريب والتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية، وحماية الأطفال، والمفاوضة الجماعية ، وكذلك حماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أجل الاستقرار في بيئة العمل ،وبالتالي زيادة الإنتاج والتنمية ،وتوفير فرص العمل اللائقة ..

هذا وقد قام الوزير جبران ، بتسليم عقود عمل جديدة للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بفرص عمل أعلنت عنها الوزارة،في البوسنة والهرسك والإمارات ، على تخصصات محددة..كما تفقد الوزير ،اختبارات المتقدمين على فرص عمل، وفرتها "الوزارة " للشباب المصري للعمل بإيطاليا.. وكانت "الوزارة" قد أعلنت عن هذه الفرص الجديدة والخاصة بمهن مرتبطة بقطاعات التشييد والبناء والكهرباء والصناعات الانشائية..وأكد الوزير جبران خلال تسليمه العقود ،وتفقده الاختبارات : إن ما يحدث اليوم تأكيد عملي على حرص الوزارة على توفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة، ومؤهلة للعمل، طبقاً لاحتياجات سوق العمل الخارجي ، وأوضح أن عمليات الاختبارات ، والتوعية التي تقوم بها الوزارة هدفها الحفاظ على حقوق العامل وحمايته ، وفي الوقت ذاته تأهيل العامل ليكون على دراية وعلم ووعي بتشريعات العمل داخل البلد الذي سوف يعمل فيه ،وهو ما يأتي في صالح صاحب العمل أيضا ..ووجه الوزير الشباب إلى أن يكونوا سفراء لبلادهم في الخارج ، وأن يتأكدوا أنهم يحظون بالتواصل ،و بكل الدعم والمتابعة من بلدهم الحريصة دائما على توفير فرص عمل لائقة لهم في الداخل والخارج ، وكذلك "حياة كريمة" تعود بالنفع عليهم ، وعلى وطنهم مصر ، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وأضاف الوزير أن "الوزارة" مستمرة، وتنسيقًا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والادارة العامة للتشغيل ،و مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ،في توفير فرص عمل للشباب المصري في عددِ من الدول العربية، والأوروبية..

وخلال هذا الأسبوع أصدرت وزارة العمل ، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص .. وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف. وقالت"الوزارة" في بيان أنها تلقت، طلبات جديدة من 55 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لديها 4007 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى .. وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر سبتمبر 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات ، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية التي تَصّدُر كل 15 يومًا،من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن في هذه النشرة عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 8 محافظات هي : القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والسويس، والوادي الجديد، والغربية، ودمياط، وجنوب سيناء.. وفي تخصصات منها : أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس إتصالات ، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ، ومدير صيانة ، ومحاسبين ، ومشرف تنجيد ، وليدى جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ، وشيف ، وأخصائي مشتريات ، وبائعين، ومقدم طلبات ، واخصائى تمويل ، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا ، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام ،وعمال انتاج، وعمال نظافة،وتخصصات أخرى.... وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمجهم في سوق العمل...

وفي يوم الاثنين من هذا الأسبوع ،أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران أن يوم أمس الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف..وأكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلَي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون...وقد أصدرت وزارة العمل اليوم الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2025 بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف. وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات – كلٌ في حدود اختصاصه – بنشر أحكام الكتاب والعمل بمقتضاها ووضعها موضع التنفيذ في مواقع العمل والإنتاج...وتقدم الوزير بأسمى التهاني إلى عمال وشعب مصر بهذه المناسبة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على وطننا الغالي بمزيد من الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي تصريح له هذا الأسبوع قال وزير العمل ،أنه مع البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، من أول سبتمبر الجاري،استقبلت مكاتب العمل في المحافظات ، أعدادا من العمال لاعتماد إستقالاتهم وفقا للقانون الجديد..وقال إن ذلك الإجراء من المزايا المهمة في هذا "القانون "،الذي واجه مشكلة كانت تتمثل في قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العمال على توقيع استقالتهم عند بداية علاقة العمل، وحفظها بملف العمال لاستخدامها عند اللزوم، إلا أن القانون إشترط لتقديم الاستقالة أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية ،وثابت فيها تاريخها الحقيقي،للحفاظ على حقوق العمال ..كما تأتي هذه الخطوة للقضاء على الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقا،ولعدم إجبار العامل على توقيع إستقالته ،ويستفيد من هذه المميزات الجديدة العمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم ،أو ترك العمل بإرادتهم الحرة ،وذلك بتوثيق استقالتهم بمكاتب العمل ...وأضاف الوزير أنه على صعيد اخر ،توافد على مكاتب العمل بالمحافظات أعداد كبيرة من ممثلي أصحاب الأعمال ،أو مسؤلي الموارد البشرية بالمنشآت ، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع عمال متعاقد معهم،تنفيذًا "للقانون الجديد"،الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة للعمال لضمان توفير الحماية القانونية، والحصول على حقوقهم المالية ،والتأمينية، والصحية، كما إشترط أن يتم تحرير عقد العمل من 4 نسخ، للعامل،ولمكتب العمل،وللتأمينات الإجتماعية، ولصاحب العمل.. وأشار الوزير أنه في نفس السياق فإن كافة النزاعات التي سوف تنشأ بين أصحاب الأعمال ، والعمال، نظمها القانون الجديد عن طريق المحاكم العمالية ،وهي ميزة تضمن سرعة الحكم في تلك النزاعات في وقت لا يتجاوز 90 يوما فقط ،كما تضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية ..كما أكد الوزير على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ كافة أحكام القانون لصالح صاحب العمل والعامل ..
هذا وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ خطة "الوزارة" بشأن التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل،وتوفير فرص عمل لائقة ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية..