المحكمة الدستورية العليا تقبل قيد أول طعن ضد قانون الإيجار القديم

قبلت المحكمة الدستورية العليا قيد أول طعن ضد قانون الإيجار القديم يطالب بوقف تنفيذه فوراً ويفتح الباب أمام معركة قانونية فاصلة .. وذلك بعد تصديق الرئيس عليه ..

وذلك في خطوة قضائية مفصلية قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين الملاك والمستأجرين .. بعد أن قبلت المحكمة الدستورية العليا قيد أول طعن دستوري ضد قانون الإيجار القديم الجديد "القانون رقم 164 لسنة 2025" ..
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تصديق رئيس الجمهورية على القانون الذي كان يهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، مما يفتح الباب مجدداً أمام معركة قانونية واسعة حول دستورية أحكامه ..

ويطالب الطعن، والذي تم قيده كـ "منازعة تنفيذ" بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون الجديد فوراً ..

ويستهدف الطعن بشكل خاص المادة الثانية من القانون والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، معتبراً أن هذه المادة تخالف أحكاماً دستورية سابقة أرست مبادئ تتعلق بامتداد العقود.

تجدر الإشارة إلي ان قبول المحكمة الدستورية "لقيد" هذا الطعن خطوة إجرائية هامة .. فهو لا يعني إلغاء القانون .. ولكنه يعني أن المحكمة قد رأت أن الطعن مستوفٍ للشروط الشكلية من حيث الشكل وأنها ستبدأ في النظر في الطعن من حيث الموضوع .. وفحص مدى دستورية القانون المطعون عليه من عدمه ..
وهذا الإجراء بحد ذاته يضع القانون بأكمله في حالة من عدم اليقين القانوني لحين صدور حكم نهائي من المحكمة بات في الطعن المقدم ..

والطعون الدستورية لا تُرفع مباشرة من الأفراد .. بل تأتي عادةً من خلال دعوى قضائية قائمة أمام إحدى المحاكم .. حيث يدفع أحد الأطراف بعدم دستورية القانون .. وإذا رأت المحكمة جدية في الدفع بعدم دستورية القانون فإنها توقف الدعوى الأصلية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الشق الدستوري.