إختيارالسفيرة نميرة نجم في لجنة تحكيم مسابقة أفضل القانونيات في العالم بفيينا

تم إختيار السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، لتكون عضوًا في لجنة التحكيم الدولية لمسابقة مبادرة المرأة في القانون لعام 2025.

جاء هذا الإختيار للعام الثاني على التوالي تقديرًا لفوزها بالجائزة الدولية للعدالة "جوستيتيا" العالمية كواحدة من أبرز القانونيات على مستوى العالم في عام 2023. سيتم الإعلان عن الفائزات بالجائزة في حفل توزيع الجوائز اليوم بجامعة فيينا بالنمسا، ضمن مؤتمر "المرأة في القانون" الذي يستمر حتى 13 سبتمبر الحالي.

تم إختيار السفيرة د. نميرة نجم خبيرة القانون الدولي ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة للعام الثاني على التوالي في عضوية لجنة التحكيم الدولية بمسابقة مبادرة المرأة في القانون للنساء المتميزات والبارزات في القانون على المستوى العالمي لعام 2025 بصفتها الفائزة بالجائزة الدولية للعدالة “جوستيتيا” العالمية كأبرز القانونيات على مستوى العالم في العام الماضي 2023، والتي سيتم الإعلان عن فوز المتسابقات في القوائم المختصرة للمرشحات بالجوائز المسابقة، والتي تضم 17 مرشحة في نسختها الجديدة للجائزة عام 2025 في احتفال خاص وكبير مساء اليوم في حفل توزيع جوائز المسابقة في قاعة غروسر فيستزال بجامعة فيينا، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر المرأة في القانون بالنمسا لمدة ثلاثة أيام من 11 إلى 13 سبتمبر الحالي.

وقد إفتتحت إيفا ماريا هولزلايتنر الوزيرة الاتحادية النمساوية للنساء والعائلة والشباب، وليندسي سكول، CMG ليندسي سكول، CMG سفيرة المملكة المتحدة في النمسا والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، المستشار كريستيان ستوكر وزيرة العدل النمساوية “في كلمة مسجلة فيديو” أمس مؤتمر “النساء في القانون 2025” في كلية الحقوق بجامعة فيينا.

و المحامية د. أليكس فرانك-توماسر رئيسة مبادرة المرأة في القانون، وهي محامية نمساوية متخصصة في القانون التجاري والدولي تركز جهودها على ربط المهنيات القانونيات النساء عالمياً تقول: أن المبادرة تعمل على ربط المهنيات القانونيات وحلفائهن من الذكور من جميع أنحاء العالم، وتنظم مؤتمرات دولية، وتقدم المبادرة جوائز جوستيتيا للمرأة المتميزة كل عام، وينعقد مؤتمر المرأة في القانون في جامعة فيينا وهي أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر ويتضمن هذا العام موضوعات رئيسية وهي النساء في الهجرة والقانون والتنفيذ والتحديات العالمية والحلول المحلية لها، واستخدام التقاضي الاستراتيجي والتحكيم من أجل مستقبل عادل، والعدالة للجميع من خلال كسر الحواجز السيئة للوصول إلى العدالة، والذكاء الاصطناعي في القانون، الاستدامة، والقيادة النسائية.

وأضافت أن جائزة جوستيتيا في 2025 تحتفل بموضوع “التقليد التقدمي منذ 1975” (Progressive Tradition since 1975)، وهو ما يشير إلى مرور 50 عاماً على إرث قانوني أو مؤسسي مرتبط بالتقدم في مجال العدالة والمساواة بين الجنسين في النمسا أو على المستوى الدولي. هذه الذكرى تضفي طابعاً احتفالياً مميزاً على الجائزة هذا العام، حيث يتم التركيز على الإنجازات التاريخية والمستقبلية في دعم النساء في القانون، والجائزة هذا العام تسلط الضوء على التنوع والمساواة في المهن القانونية، مع تركيز خاص على النساء اللواتي يقدن التغيير في مجالات مثل حقوق الإنسان، التشريعات النسوية، والعدالة الاجتماعية. هذا يتماشى مع أهداف مبادرة “النساء في القانون” (Women in Law Initiative) التي تسعى لتعزيز التمثيل النسائي في القطاع القانوني.

و البروفيسور فرانز J. Heidinger الأمين العام لجوائز جوستيتيا وتعني “العدالة” باللغة النمساوية وهو محامٍ ممارس بخبرة تزيد عن 25 عاماً في القانون التجاري الدولي، وهو أمين عام لجائزة جوستيتيا وشريك في مبادرة “النساء في القانون” كـ”حليف ذكر” (male ally). يُدرّس في جامعة فيينا ومؤسسات أكاديمية أخرى، ويُركز على القانون المعادي للتمييز والمساواة. شارك في تأسيس المبادرة يقول: إن المنافسات سيتم اختيار ستة منهن للفوز بجوائز مناصفة ثلاثة للجوائز الدولية وثلاثة الجوائز على مستوى النمسا، وتكرم جوائز “Justitia” النساء المتميزات والبارزات في مجال القانون في ثلاث فئات مقسمة كل فئة فيها إلى جائزة على المستوى الدولي وأخرى على المستوى الوطني المحلي للنمسا، وهي جائزة الفئة الأولى للقادة الدوليين وتحتفي هذه الفئة بالنساء الأكثر موهبة وتأثيراً في المهن القانونية، وتعترف بإنجازاتهن ومساهماتهن في المجتمع، والمرشحة هي “المرأة” المتميزة المحتمل أن تفوز بها لهذا العام 2025، والتي تُظهر التميز باعتبارها الأكثر ابتكاراً وإبداعاً في تحقيق الإنجازات طوال حياتها، والفئة الثانية هي جوائز الأوساط الأكاديمية للمرشحة التي حققت تأثيراً كبيراً، وقدّمت نتائج ملموسة قابلة للقياس نوعياً أو كمياً مقارنة بالموارد المستثمرة، وأثر على تغييرات واضحة في المواقف والمعتقدات والممارسات تجاه المساواة بين الجنسين في المهن القانونية، والفئة الثالثة والأخيرة هي جوائز صانعات التغيير من الرواد الناجحات الشابات، والمرشحة للجائزة فيها هي الشخصية التي غيرت قواعد اللعبة وأحدثت تأثيراً في الترويج للأساليب المبتكرة التي أدت إلى توفير فرص للنساء في مجال القانون، أو هي محترفة قانونية شابة حطمت السقف الزجاجي في مجالها، ويشمل هذا أساليب عمل جديدة حيث فشلت “الأعمال المعتادة” ونجحت الحلول المبتكرة التي تأتي من “خارج الصندوق”، والترشيحات مفتوحة لجميع المهن القانونية للنساء المحاميات، والموثقات، والمستشارات القانونيات، والقاضيات، والباحثات والعالمات، والموظفات الحكوميات، وجميع المجالات الأخرى من الأوساط الأكاديمية والممارسة القانونية، وتقوم لجنة تحكيم بانتخاب الفائزات الجدد وأغلب أعضاء اللجنة من الحاصلات على جوائز جوستيتيا المتميزة السابقة التي تقوم بمراجعة كل ترشيح للجائزة، واختيار المرشحين النهائيين، وانتخاب الفائزين بالجوائز في كل فئة.

وأشار إلى المؤتمر يضم محامين، قضاة، أكاديميين، طلاب قانون، وممثلين عن شركات محاماة ومؤسسات دولية. ورش العمل تشمل تدريبات عملية حول مواضيع مثل كتابة العقود، الوساطة القانونية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني، ويعد المؤتمر فرصة للقاء خبراء وممثلي شركات محاماة عالمية، ومحاميات، قضاة، أكاديميات، ونشطاء من أكثر من 17 دولة مع فعاليات مثل “Speed Networking”، بالإضافة إلى عروض ثقافية وتشمل زيارات لمعالم فيينا التاريخية وجولة في منزل موزارت.

وتضم القائمة المختصرة للفئة الأولى للمتسابقات على المستوى الدولي لجائزة القائد الدولي “مدى الحياة” لأبرز قانونية لعام 2025 المرشحة المختصرة لجائزة جوستيتيا الدولية 2025 باولا تافاريس، المتخصصة القانونية الكبيرة والخبيرة في النوع الاجتماعي بالبنك الدولي، وهي محامية برازيلية بخبرة تزيد عن 15 عاماً في التنمية الدولية والمساواة بين الجنسين. تركز جهودها على تعزيز التشريعات المبنية على النوع الاجتماعي، مكافحة التمييز الجنسي والعنف، ودعم الفرص الاقتصادية للنساء في الدول النامية. ساهمت كمؤلفة مشاركة في تقرير “النساء والأعمال والقانون” لعام 2018، وهي أستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة أمريكا في واشنطن، مع خبرة واسعة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء.

أو المرشحة الثانية إيمي C. Lazaro-Javier، القاضية المشاركة في المحكمة العليا الفلبينية منذ مارس 2019 (العدد 182 في تاريخ المحكمة)، وهي أيقونة في النظام القضائي الفلبيني. ولدت في 1956 في مانيلا، بدأت مسيرتها كمحامية في مكتب المدعي العام عام 1983، ثم قاضية في المحكمة الاستئنافية عام 2007، حيث اشتهرت بقراراتها الجريئة في حقوق الإنسان، مكافحة الفساد، والمساواة الجندرية، خاصة في قضايا العنف الأسري والتمييز. ترأس لجان النوع الاجتماعي والمحاكم الأسرية، وهي رئيسة جمعية القضاة النساء الفلبينيات، وحاصلة على درجة في القانون (فاليديكتوريان) من جامعة سانتو توماس.

والمرشحة الثالثة برانكيكا يانكوفيتش، مفوضة حماية المساواة في صربيا منذ مايو 2015 (إعادة انتخاب 2020)، وهي محامية صربية بماجستير في القانون. تركز عملها على مكافحة التمييز بناءً على الجنس، العرق، والإعاقة، من خلال التحقيقات والتوصيات التشريعية، مع إصدار أكثر من 10,000 قرار. أطلقت حملات وطنية للمساواة في التعليم والعمل، وتعزز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة. قبل ذلك، كانت سكرتيرة دولة في وزارة العمل، وتُدرّس دراسات عليا في العمل الاجتماعي المتعدد الثقافات. حازت جوائز مثل “شخص العام 2017” من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، و“القائدة للعام” في قمة ESG أدريا 2025.

وتتكون هيئة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة هذا العام من 20 عضواً، بالإضافة إلى المحامية أليكس فرانك - توماسر رئيسة مبادرة المرأة في القانون، و د. فرانز J. Heidinger الأمين العام لجوائز جوستيتيا.