البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في إطار جهوده المستمرة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الخدمات الصحية في مصر يستهدف البروتوكول تمويل ودعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفع كفاءتها وانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقع البروتوكول كل من محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

عقب التوقيع أكد محمد الأتربي، ان هذا البروتوكول يعكس الدور الوطني للبنك في دعم القطاع الصحي كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري على المساهمة في رفع كفاءة المنشآت الطبية بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وأشار الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير القطاع الطبي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة وجودة الحياة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد طه أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية لدعم مقدمي الخدمة الصحية وتمكينهم من الارتقاء بجودة خدماتهم، مشيرا إلى أن توفير حلول تمويلية ميسرة يعد أحد الأدوات المحفزة لتسريع انضمام المنشآت الطبية للمنظومة، بما ينعكس على تحسين تجربة المريض وضمان حصوله على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

وأضاف أن الاستثمار في جودة الخدمة الصحية يعد استثمارا مباشرا في صحة المواطن المصري.

وأشارت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري الى ان البروتوكول يستهدف تمويل العيادات الخاصة، المراكز الطبية التخصصية، معامل التحاليل، مراكز الأشعة، المستشفيات وغيرها من المشروعات الطبية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وبسعر فائدة مخفض ومميز، مثل تمويل شراء الأجهزة الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة، دعم أعمال التشطيبات والتطوير بما يتوافق مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمكين المنشآت الطبية من استيفاء شروط الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة الى توفير برامج تدريب وتأهيل للمنشآت المستفيدة لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأضافت التركي أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يمثل نموذجا للتكامل بين القطاع الصحي والقطاع المصرفي، بما يدعم جهود الدولة في التوسع التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.