بأمر المحكمة.. فضيحة التمويل الليبي تلاحق ساركوزي

حكمت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالذنب في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، حيث أدانته بتهمة التآمر الجنائي، في حين برأته من تهم أخرى بينها الفساد السلبي وتمويل الحملات بطرق غير قانونية.

وأفاد القضاة بأن ساركوزي، إلى جانب عدد من مساعديه المقربين، عقد اتفاقًا مع نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، يقضي بالحصول على أموال سرية مقابل تقديم خدمات سياسية ودبلوماسية تعيد تأهيل صورة القذافي على الساحة الدولية.

وشملت الأحكام إدانة كلود غيان، مدير حملة ساركوزي عام 2007 ورئيس ديوانه لاحقًا، بتهمتي التآمر الجنائي والفساد، فيما أدين وزير الداخلية الأسبق بريس هورتفو بالتآمر الجنائي، بينما برئ إريك وورث، المسئول السابق عن تمويل الحملة والمنضم حاليًا إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

ليست المرة الأولى

وتأتي هذه الإدانة لتضيف إلى السجل القضائي المثقل لساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي سبق أن أدين مرتين؛ الأولى في قضية فساد واستغلال نفوذ، والثانية بسبب تجاوزات إنفاق انتخابي في انتخابات 2012 التي خسرها أمام فرانسوا هولاند.

وقد اضطر في إحدى القضايا إلى ارتداء سوار إلكتروني كإجراء عقابي، في سابقة هي الأولى لرئيس فرنسي سابق.

المفارقة أن ساركوزي، الذي استقبل القذافي في زيارة رسمية إلى باريس عام 2007، قاد بعد أربع سنوات فقط الدور الفرنسي في الضربات الجوية لحلف شمال الأطلنطي التي مهدت لسقوط النظام الليبي ومقتل القذافي عام 2011.

وفي خضم المحاكمة، توفي رجل الأعمال الفرنسي - اللبناني زياد تقي الدين، الشاهد الرئيسي في القضية الذي تحدث عن نقل حقائب أموال من طرابلس إلى باريس.

وقد أثار رحيله المفاجئ قبل يومين من النطق بالحكم جدلاً واسعًا، خاصة أنه غير روايته أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

من جهته، جدد ساركوزي نفيه لجميع الاتهامات وأعلن أنه سيستأنف الحكم فورًا، في قضية تعد الأكبر في تاريخه السياسي والقضائي، وقد تترك أثرًا عميقًا على المشهد السياسي الفرنسي.