بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض الرئاسي.

ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيرى الشئون النيابية والعدل.

وأعلن رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس، التي انعقدت اليوم الأربعاء، وأكد أن الجلسة القادمة ستعقد في الساعة الواحدة ظهر غد، الخميس، حيث من المقرر أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس بشأن الاعتراض.

يأتي ذلك بعدما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض الرئاسي إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن للعرض على المجلس، وذلك عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 176 من اللائحة الداخلية للمجلس.