الأوراق المطلوبة وطريقة عمل قيد عائلي من المنزل

تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج القيد العائلي المميكن من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، عبر خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة، شريطة توافر جميع البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

ويمكن تنفيذ الخدمة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط https://moi.gov.eg، ثم اختيار دليل الخدمات من القائمة العليا، وبعدها الانتقال إلى قسم الأحوال المدنية والضغط على خدمة قيد عائلي.

طريقة عمل قيد عائلي

يطلب من المستخدم تحديد عدد الأفراد المشمولين في القيد ثم الضغط على التالي، لتظهر صفحة جديدة تحتوي على خانات البيانات المطلوبة، والتي يجب إدخالها بدقة، ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة لاستكمال الطلب بنجاح.

وأكدت وزارة الداخلية أن القيد العائلي يمكن استخراجه إلكترونيا فقط في حال سبق استخراجه من قبل، مع الالتزام بعدد من الشروط والضوابط المحددة.

من أبرز هذه الشروط أن تكون شهادات الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة مميكنة ومحدثة، وأن تكون الحالة الاجتماعية للزوجين مدونة في بطاقة الرقم القومي، إضافة إلى ضرورة أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية مثل الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت.

كما يشترط تسجيل بيانات الزوج والزوجة والأبناء كاملة، وأن تكون وثيقة الزواج مميكنة، وفي حالة الطلاق يجب تسجيل بيانات الطلاق بدقة، أما في حال وجود أكثر من زوجة فيجب ذكر جميع بياناتهن وأرقامهن القومية.

كذلك في حال وفاة أحد أفراد الأسرة يجب أن تكون شهادة الوفاة مميكنة ومحدثة.

الأوراق المطلوبة للحصول على القيد العائلي

أما الأوراق المطلوبة للحصول على القيد العائلي لعام 2025 فتشمل نموذج طلب قيد عائلي نموذج 40، وصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، بالإضافة إلى صورة مميكنة من وثيقة الزواج أو الطلاق، وصور مميكنة من شهادات الميلاد الخاصة بالزوجين والأبناء، إلى جانب صور من شهادات الوفاة الخاصة بأفراد الأسرة المتوفين إن وجدت.

وفيما يتعلق باستخراج القيد العائلي للمرة الثانية، يمكن للمواطنين الذين سبق لهم استخراجه التقدم للحصول عليه مجددا إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى السجل المدني، بشرط أن تكون البيانات مسجلة ومحدثة وفقا للشروط المذكورة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها بالكامل، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الضغط على مكاتب الأحوال المدنية في جميع المحافظات.