جريدة الديار
الإثنين 27 يوليو 2026 04:28 مـ 12 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: غرفة عمليات الشهادة الإعدادية الدور الثاني تواصل رصد الموقف الامتحاني وتتابع امتحان اللغة الإنجليزية لحظة بلحظة بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية في 7 محافظات البنك الأهلي يتعاون مع ماستركارد لإطلاق بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار لتسهيل المدفوعات عبر الحدود وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض تقريراً حول جهود الموجة الــ 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفة بناء بالمحافظات قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب 2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن الفلبين: العثور على عبوة ناسفة بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ حجز أراضي مسكن 7.. خطوات التقديم وأماكن طرح 2898 قطعة أرض بـ17 مدينة موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 لليوم الرابع.. استمرار غلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج أعلى راتب في تاريخه.. أرسنال يجهز عرض القرن لخطف فينيسيوس الاحتلال يقتحم معهد التدريب التقني بقلنديا شمال القدس ويحتجز العاملين

لجنة عاجلة تحقق في انبعاثات محطة خلط الخرسانة بالمنوفية

رصدت وزارة البيئة شكوى بشأن انبعاثات من محطة خلط خرسانة بقرية رملة الأنجب – مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم على الفور تشكيل لجنة عاجلة مشتركة من فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجلس مدينة أشمون، ومديرية الزراعة بالمنوفية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد.

وقد توجهت اللجنة إلى موقع الشكوى وأجرت المعاينة الميدانية وفقًا لأحكام القرار رقم 397 لسنة 2024 الصادر عن السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، حيث تم رصد عدد من المخالفات البيئية والإدارية، بمحطة الخلط منها عدم الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدم وجود سجل بيئي أو سجل للمخلفات الخطرة بالموقع.

كما أوضحت الدكتورة منال عوص أن نتائج القياسات التي أجراها معمل فرع جهاز شئون البيئة بطنطا تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء للحدود القانونية المقررة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية. وقد أفاد القائمون على الموقع أن مصدر الانبعاثات التي تضرر منها المواطنين ناتج عن كسر مفاجئ في ماسورة تفريغ الأسمنت.

وأكدت د. منال عوض أن إدارة الموقع تعهدت للجنة بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات التصحيحية العاجلة تتضمن تغطية أسطح خزانات الأسمنت، وتركيب ستارة عازلة على السور المجاور لحماية الزراعات، وتغطية جميع السيور بخط الإنتاج للحد من الإنبعاثات، وقد تم إثبات جميع ما ورد من مخالفات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التوافق البيئي.