البيئة تبدأ أولى لجان تسيير مشروع مبادرة البحر الأحمر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة البيئة ترأست أولى لجان تسيير مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية"، المنفَّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية، حيث ترأس الاجتماع كلٌّ من الدكتور علي أبو سِنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بحضور غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيدة أماني نخلة، مساعد الممثل المقيم عن ملف التنوع البيولوجي، هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة لشئون السياحة البيئية، والدكتور تامر غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، واللواء أ.ح. خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة.

و أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المبادرة تُعد إطارًا وطنيًا يستهدف تحقيق الإستدامة المالية والتشغيلية لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر في مصر، وضمان استمرارية المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، من خلال محاور متكاملة تشمل بناء آلية تمويل مستدامة قادرة على تعبئة إستثمارات تنموية و إستثمارات من القطاع الخاص لتمويل مشروعات تحافظ على الشعاب المرجانية.

وقد تناولت الجلسة عرض لرؤية وأنشطة المبادرة وخطة العمل السنوية، ومنها إنشاء حاضنة أعمال للاقتصاد الأزرق لدعم وخلق مشروعات صغيرة و متوسطة قابلة للاستثمار في البحر الأحمر، ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالشعاب المرجانية والاقتصاد المحلي الساحلي، مثل السياحة المستدامة، وإعادة تدوير المخلفات العضوية و إستخدامها في الزراعة الحضرية، والاستزراع البحري بهدف الاستعادة البيئية، وتعزيز قدرات الرصد والحماية للشعاب المرجانية باعتبار الاستدامة البيئية ركيزة أساسية للاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

وقد تم التأكيد خلال الإجتماع على أهمية مكوّن آليات التمويل المستدام، باعتباره عنصرًا محوريًا يميز المبادرة ويضمن قدرتها على الإستمرار بعد فترة التمويل المبدئي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المبادرة ومنها ضرورة إيجاد حوافز عملية لتوسيع تطبيق معايير "جرين فينز Green Fins" في أنشطة السياحة البحرية، ومعالجة الصرف الصحي من المراكب السياحية، والبنية التحتية المطلوبة لخدمات السحب والتفريغ، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن عدد وأحجام المراكب السياحية وتأثيره على المواقع الحساسة، والحاجة إلى تنظيم وتنسيق أفضل للرحلات البحرية بين الجهات المعنية، ووضع حلول عملية تقلل الأثر البيئي على الشعاب.

وتضمن الإجتماع نقاش مفتوح حول رؤية المشروع، والفرص المتاحة، والتحديات الحالية، بهدف ترتيب الأولويات المشتركة لضمان تحقيق أثر حقيقي وملموس خلال فترة تنفيذ المشروع، وضمان استدامته بعد إنتهاء فترة التمويل المبدئي.

شارك في الإجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية و التعاون الدولي، ووزارة السياحة والآثار، و وزارة الإسكان، وهيئة عمليات القوات المسلحة، و محافظة البحر الأحمر، إلى جانب حضور ممثلين عن المجتمع المدني و القطاع المحلي في البحر الأحمر، و منهم جمعية هيبكا، و غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، و غرفة المنشآت الفندقية.