أوروبا تدرس تأجيل بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي بسبب ضغوط أمريكية

تدرس المفوضية الأوروبية، إمكانية تأجيل تطبيق بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ضغوط متزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى والإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، بحسب ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن التفكير بشأن تأجيل بعض جوانب القانون ما زال جاريا، مشيرة إلى أن بروكسل تدرس حاليا تعديلات تهدف إلى تخفيف المتطلبات على الشركات الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة عالية الخطورة للذكاء الاصطناعي، والتي قد تشكل مخاطر على الصحة أو السلامة أو الحقوق الأساسية.

ويعد القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024، أول تشريع شامل في العالم ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن معظم التزامات الشركات المرتبطة بالأنظمة عالية الخطورة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في أغسطس 2026 أو بعده بعام.

وتشمل المقترحات التي تدرسها المفوضية منح الشركات فترة سماح مدتها عام واحد لتطبيق الالتزامات وتأجيل فرض الغرامات على مخالفات قواعد الشفافية للذكاء الاصطناعي حتى أغسطس 2027، بالإضافة إلى منح مزيد من المرونة لمطوري الأنظمة عالية الخطورة في مراقبة أداء منتجاتهم.

وتأتي هذه التحركات بعد ضغوط من الإدارة الأمريكية، التي هددت بفرض رسوم على الدول التي تعتبر أن أنظمتها التنظيمية أو ضرائبها الرقمية "تضر بالتكنولوجيا الأمريكية".

كما دعت عشرات من الشركات الأوروبية إلى تأجيل تطبيق القانون لفترة تصل إلى عامين لتوفير وقت كاف للتطبيق بشكل معقول وتبسيط القواعد الجديدة، من بينها شركات "إيرباص" و "مرسيدس-بنز".

وأكد توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية، أن أي قرار بشأن التأجيل لم يتخذ بعد، وأن المفوضية ستظل ملتزمة تماما بالقانون وأهدافه، مشددا على أن التشريع الأوروبي حق سيادي لا يحق لأي دولة ثالثة التدخل فيه.

في المقابل، عبر بعض المشرعين الأوروبيين عن رفضهم لتأجيل تطبيق القانون، معتبرين أن ذلك قد يخلق غموضا قانونيا ويترك المستخدمين عرضة للمخاطر التي صمم القانون لمعالجتها.