جريدة الديار
الخميس 19 نوفمبر 2026 06:51 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
طالبة رشت مادة .. اسقطت طالبات مغشي عليهن الرئيس السيسي يعرب عن بالغ التقدير للكونجرس الأمريكي لتكريمه اسم الرئيس الراحل أنور السادات حالة الطقس اليوم الخميس حكم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديد اتجاه القبلة لا تنخدعوا بحرارة الشمس.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة بسبب شارة القيادة.. جواو كانسيلو يسخر من رونالدو (كواليس مثيرة) الجيش الإيراني: اشتعال النيران في 3 ناقلات نفط وتوقفها عن الحركة «أبرز فعاليات اليوم العاشر من COP31».. التنمية الاجتماعية والعدالة المناخية والشفافية تتصدر أجندة أنطاليا بشراكة دولية مع IFRS.. ”معهد الاستدامة المصري” يُطلق منصة عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإفصاح المستدام والتدريب في 16 دولة جامعة المنصورة الأهلية تنظم ورشة عمل حول الاستخدام الفعّال لأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الإداري المحافظ يتابع ختام فعاليات المبادرة الطبية المجانية بديوان المحافظة بالتعاون مع مستشفى الكبد المصري ومؤسسة الدكتور جمال شيحة وكيل التعليم بالبحيرة يثمن جهود فريق العمل ويشيد بجهود المخلصين فى إنجاح المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»

22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى التي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.