رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحلقة النقاشية التي نظّمتها النيابة العامة حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض
شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، صباح يوم امس السبت الموافق التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظّمتها النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، والتي شهدت مشاركة لفيف من الوزراء والقضاة والخبراء والأطباء المتخصصين.
شهدت الفعالية حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب نخبة من السادة القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء، وذلك في إطار جهود الدولة للتكامل بين مؤسساتها لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمي الخدمة الطبية.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون في الوقائع المرتبطة بالعمل الطبي، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة في حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب في بيئة آمنة ومسؤولة.
كما شدد سيادته على أن هذا القانون يمثل امتدادًا لواقع تطبيقي رسخته النيابة العامة على مدار سنوات، عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة.
وفي سياق الفعاليات، عبّر المشاركون من الوزراء والخبراء عن تقديرهم لجهود النيابة العامة في إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحية.
وقد شهدت الفعالية حلقة نقاشية موسعة شارك فيها أعضاء النيابة العامة والقضاة والأطباء والخبراء، دارت حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، وطرحت خلالها مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المرضى وصون مكانة الطبيب، بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية داخل الدولة.
وفي تصريح صحفي، أعرب الدكتور شريف خاطر عن تقديره العميق للدعوة الموجّهة إليه للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية رفيعة المستوى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس جدية مؤسسات الدولة في فتح مساحات حوار بنّاء بين القيادات التنفيذية والقضائية والأكاديمية والطبية، بما يخدم المواطن ويعزز منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأضاف: "المسؤولية الطبية وسلامة المريض تشكلان ركيزتين أساسيتين لأي منظومة صحية ناجحة. من الضروري الحفاظ على توازن دائم بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم في بيئة آمنة، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية ويعزز الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة الطبية."
واختتم تصريحه معربًا عن بالغ تقديره للتنظيم المتميز للحلقة، ومؤكدًا أن مخرجات هذه الجلسة تمثل قيمة مضافة للجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصحة، من خلال تبادل المعرفة وتقييم التحديات الواقعية، بما يدعم جهود التطوير المستمر للخدمات الصحية.
