طعن عاجل أمام القضاء الإداري لوقف رسوم إضافية على الكتب بالمدارس الرسمية للغات

تقدّم أحد المحامين بالنقض والإدارية العليا بطعن عاجل أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيه بوقف وإلغاء القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025، الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاص بفرض رسوم إضافية على الكتب الدراسية داخل المدارس الرسمية للغات، معتبرًا أن القرار يمثل «انحرافًا خطيرًا بالسلطة واعتداءً صارخًا على أحكام الدستور».

وجاء الطعن، الذي حمل رقم 17109 لسنة 80 قضائية إدارية، في إطار تطور قانوني لافت أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والقانونية، إذ اعتبر أن القرار الوزاري فرض أعباءً مالية قسرية على أولياء الأمور تحت مسميات «ثمن الكتب» و«مقابل الانتفاع» و«مقابل الخدمات»، واصفًا هذه الرسوم بأنها «سياسات جباية مقنّعة تُمارَس عبر بوابة التعليم الحكومي»، في مخالفة صريحة للمادة 19 من الدستور التي تكفل مجانية التعليم.

وأكدت مذكرة الطعن أن وزارة التربية والتعليم خرجت عن فلسفة الدولة، وتحولت من جهة راعية لحق التعليم إلى «جهة تحصيل مالي» دون سند قانوني، مشيرة إلى أن القرار محل الطعن:

• يُحوّل المدارس الحكومية إلى كيانات شبه استثمارية.

• يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع.

• يفرض أعباءً مالية غير مشروعة على الأسر المصرية.

وأوضح الطعن أن القرار صدر دون أي حوار مجتمعي أو دراسة حقيقية لآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وتم تمريره إداريًا بعيدًا عن الرقابة البرلمانية، مع تحميل التكلفة كاملة لأولياء الأمور.

كما أشار إلى أن إلزام الأسر بالسداد الإلكتروني عبر وسائل مثل «فوري» و«البريد» و«إي فاينانس» لا يعكس تطويرًا للتعليم، بل تشديدًا لآليات التحصيل دون مقابل ملموس في جودة الخدمة التعليمية.

وشدد الطعن على أن المدارس الرسمية للغات هي مؤسسات حكومية خالصة، ولا يجوز إدارتها بعقلية الربح، واصفًا فرض رسوم الكتب الإلزامية بأنه «إتاوة مقنّنة تُفرض على الأسر المصرية تحت غطاء إداري يفتقر للشرعية الدستورية».

وحذّر من أن استمرار العمل بالقرار قد يؤدي إلى زيادة الفجوة الطبقية بين الطلاب، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم، وحرمان آلاف الأسر من تعليم أبنائها، فضلًا عن تصاعد الاحتقان المجتمعي نتيجة الضغوط المالية المتزايدة، بما يمثل «خطرًا حقيقيًا على السلم الاجتماعي».

وطالب الطعن في ختامه بفتح تحقيق برلماني عاجل حول القرار، ومساءلة وزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب، ووقف تنفيذ القرار فورًا، وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني.