نميرة نجم: إفريقيا بحاجة لمنظومة دفع رقمية محلية جديدة لإلغاء الإعتماد على الدولار.
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة، ومديرة المرصد الافريقي للهجرة أن إدماج فئات المهاجرين واللاجئين في منظومة إقتصاد الابتكار الرقمي وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الرقمية يمثل أحد أهم محركات النمو، ويفتح آفاقًا و فرص استثمارية جديدة ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية في إفريقيا، جاء ذلك خلال كلمتها في المنتدى الأفريقي رفيع المستوى للقطاع الخاص، الدورة السادسة عشر الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي المنعقد في جيبوتي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025.
و شددت السفيرة نجم في كلمتها أن المهاجرين واللاجئين يمثلون قوة دافعة لتطوير الصناعات المحلية وتنشيط التجارة، بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن دعمهم يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
و ركزت السفيرة على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية بين المهاجرين ، معتبرة أن أن رفع مستوى الثقافة الرقمية ومحو الأمية الرقمية يعد مدخلاً أساسياً لمشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الحديث، سواء في التجارة الإلكترونية أو تقديم خدمات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي ، مشددة على أهمية تسجيل شرائح الهواتف المحمولة للجميع، سواء كانوا مقيمين بصفة نظامية أو لاجئين، باعتباره مدخلاً أساسياً لدمجهم في الاقتصاد الرقمي.
و أوضحت السفيرة أن إفريقيا تواجه تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، وهو ما يضع أعباء إضافية على العمال والمهاجرين، داعية إلى تطبيق الإعلان الإفريقي الخاص بخفض تكلفة التحويلات ، و أن الاعتماد على عملات أجنبية يعقّد التجارة الرقمية ويحد من استقلال القرار الاقتصادي للقارة، مطالبة بوضع حلول مالية إفريقية المنشأ ، و إلى أن خفض تكاليف التحويلات المالية عبر البنوك المحلية يشكل عاملاً محورياً لتشجيع تحويلات المهاجرين نحو مشروعات تنموية، بما يشمل المشاريع الرقمية، و أن التجارة الرقمية الإفريقية لا تزال تعتمد على بطاقات ائتمان دولية مثل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس، ما يؤدي إلى رسوم مرتفعة ويجعل تقييم المعاملات بالدولار الأمريكي حتى عند شراء تطبيقات رقمية داخل القارة.وشددت السفيرة على ضرورة تطوير منظومة دفع إفريقية مستقلة تعزز الاقتصاد المحلي وتدعم التجارة الإلكترونية ،مؤكدة أن أفريقيا تمتلك فرصاً حقيقية لإطلاق مشروعات كبرى يمكن أن تجذب تمويلاً من المهاجرين والشتات وتستفيد من خبراتهم المتخصصة.
وأضافت السفيرة أن معالجة التحديات التي تواجه المهاجرين تتطلب خطوات عملية تبدأ بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الناشئة وتقنينها ومنح التراخيص، وتشجيع استخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية حول الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لوجود المهاجرين وما يمتلكونه من خبرات.
كما سلطت السفيرة الضوء على بعض المبادرات والمشاريع المبتكرة التي يمكن البناء عليها في الدول الأفريقية، ومنها: "Patapia & Sesaco"، باتابيا وسيساكو بأوغندا ومبادرات" SympliFi " سيمبليفاي الموجهة للمهاجرين من نيجيريا والسنغال ، ومشروع "migrant-led enterprises " للمهاجرين في مصر الذي يمكّن النساء من قيادة مشروعات صغيرة يقودها المهاجرون ، إضافة إلى المنصة الزراعية للمهاجرين العائدين من مالاوي (Diaspora investments in agriculture) لدعم سلاسل الإمداد الرقمية ، ومنصة "SMART Borders " وهو منتدى اللاجئين الصوماليين بكينيا لتعزيز الرقمنة الحدودية وتقليل التأخير عند المعابر بنسبة 25% ، و أن هذه التجارب تثبت قدرة القارة على الابتكار وخلق حلول رقمية فعالة.
كما نبهت السفيرة إلى الفجوة الكبيرة بين القطاع الخاص، الذي يتحرك بسرعة كبيرة، والحكومات التي تتحرك ببطء نسبي، مؤكدة السفيرة أن هذه الفجوة تتطلب إرادة سياسية قوية، واستثمارات في البنية التحتية الرقمية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان قدرة إفريقيا على اللحاق بركب التحول الرقمي العالمي.
و قد نظم المنتدى دائرة التنمية الاقتصادية، التجارة، الصناعة، السياحة، والتعدين (ETTIM) ضمن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس الأعمال الإفريقي بالشراكة مع حكومة جمهورية جيبوتي، وشارك فيه كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين من مختلف الدول الأفريقية، وحضره السفير فتح الله سجلماسي مدير عام مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومحمد وارسما ديريه، وزير التجارة، الدكتورة أماني عصفور، رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي، ويوسف موسى دواله، رئيس غرفة التجارة في جيبوتي ، ومفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن.
و شهد المنتدى جلسات ومناقشات وورش عمل ركزت على التجارة الرقمية والسوق الأفريقي الموحد، بما يشمل الهوية الرقمية وقابلية التشغيل البيني ومواءمة الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، وتطوير المهارات الرقمية للشباب والمهاجرين. كما تناول المنتدى الإطار التنظيمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاستثمارات للمهاجرين والشتات، واستعرضت جلسة العروض والابتكار الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة الرقمية والبنية التحتية الرقمية العامة.
و تضمنت فعاليات المنتدى زيارة المعرض المصاحب، الذي عرض منتجات وخدمات شركات FinTech وBlockchain والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، لتعزيز التعاون بين المستثمرين والمبتكرين، واختتمت فعاليات المنادي اليوم باعتماد إعلان جيبوتي الذي أكد التزام المشاركين بتعزيز التعاون الرقمي والاستفادة من خبرات المهاجرين والشتات في التنمية المستدامة.
