محكمة دمنهور تحكم بالسجن المشدد على المتهم بالتعدي على طفل في دورات المياه

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بتعديل الحكم الصادر ضد المتهم ص. ك، في قضية الصغير ياسين، حيث أصبح الحكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات بدلًا من السجن المؤبد، مع تأييد باقي بنود الحكم وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

وجاءت جلسات الاستئناف بعد أن طعن المتهم على حكم أول درجة، متمسكًا بإنكار الاتهامات المنسوبة إليه، بينما قدم دفاعه دفوعًا بعدم كفاية الأدلة وطلب سماع أقوال الأطباء الشرعيين، وإحالة المتهم للكشف الطبي على حالته الصحية.

استمعت المحكمة إلى شهادات الأطباء الشرعيين، وعلى رأسهم الدكتور ياسر محمد خيري على بركات والدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم، اللذين أكدا صحة نتائج الفحص وتقاريرهم المودعة في ملف الدعوى، مما دعم الأدلة المقدمة ضد المتهم.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع، مؤكدة أن طلب الكشف الطبي على حالة المتهم لا يؤثر على المسؤولية الجنائية، وأن تقدير الأدلة وتكوين القناعة يتم من خلال كل عناصر الدعوى بما في ذلك أقوال الشهود وتقارير الفحص الفني التي أثبتت أن المتهم انفرد بالصغير في دورات المياه.

كما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأدلة النيابة، واعتبرت أن الحكم الأول جاء مسببًا تسبيبًا كافيًا، ولم يقدم الاستئناف ما يغير من قناعة المحكمة بشأن ثبوت الاتهام.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بـ قبول الاستئناف شكلًا وتعديل العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات وتأييد باقي الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية