إعلام بلا ضوابط وجرائم بلا رحمة.. إلى أين يسير المجتمع؟
في الوقت الذي تُعرض فيه أعمال فنية مليئة بالعنف والألفاظ غير اللائقة، وتُبث إعلانات خادشة للحياء لا يصح ذكرها أمام الأطفال والشباب، بات المجتمع يواجه موجة متصاعدة من السلوكيات الدخيلة التي تهدد القيم والأخلاق العامة.
فبين صور خَلِيعة تُنشر يوميًا لممثلات دون مراعاة لخصوصية المجتمع، ومقاطع مصورة لمعارك بالسكاكين والسيوف، أصبح العنف مشهدًا اعتياديًا لا يواجه بالردع الكافي.
وعلى الأرض، تتجسد المأساة بشكل أكثر قسوة؛ مؤجِر يُحرم من أرضه بحجج واهية، وأخ يحجر على أخيه إما ليستولي على حقه بثمن بخس أو ليخرب بيته، وأشقاء ينتهي بهم الصراع إلى القتل، بل وصل الأمر إلى أن يقتل ابن أمه طمعًا في الميراث، أو يذبح صديق صديقه دون سبب واضح.
وفي مشهد يثير الغضب، نرى البلطجي يمتطي أحدث السيارات ويُخاطَب بـ"يا باشا"، بينما يظل المظلوم حائرًا لا يعرف كيف يسترد حقه. وعلى منصات التواصل، تنتشر مقاطع لفتيات يرقصن بالسكاكين، ويدخن، ويتلفظن بألفاظ قبيحة أمام الملايين، دون مساءلة حقيقية أو محاسبة رادعة.
كل هذه الظواهر الخطيرة تؤكد أننا أمام أزمة أخلاقية ومجتمعية حقيقية، تستوجب تدخلاً عاجلاً. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحة — بعد توكلنا على الله — إلى تدخل مجلس النواب لإصدار تشريع عاجل يمكن تسميته بـقانون القضاء السريع، يختص بمواجهة هذه الظواهر إعلاميًا وقانونيًا، ويضع مواد حاسمة تردع كل من يعبث بأمن المجتمع وقيمه.
كما نأمل في تدخل فخامة رئيس الجمهورية، الذي يشهد له الجميع بجهوده المخلصة في بناء الدولة المصرية في شتى المجالات رغم التكاليف الباهظة، فالمشهد العام أشبه بطبخة وطنية جميلة يحاول البعض إفسادها بسلوكيات منحرفة وظواهر مقيتة.
وقد أثبتت التجربة أن تدخل القيادة السياسية — كما حدث في قوانين حاسمة سابقة مثل منع التحايل في قضايا الميراث — قادر على إحداث فارق حقيقي وحل أزمات مجتمعية معقدة.
إننا نطمح إلى قانون يعيد الانضباط للمشهد الإعلامي والمجتمعي،ويحمي شبابنا، ويصون قيمنا، لتبقى مصر بحق أم الدنيا.
حفظ الله مصر، وأمنها، وجيشها، وشرطتها، وأعاد لشعبها أجمل ما فيه من أخلاق وقيم.
