ارتفاع نسب الطلاق بين المصريين في ظل قوانين الأسرة الحالية
تشهد الأسر المصرية حالياً ارتفاع مخيف وواضح في نسب الطلاق بين المصريين في ظل قوانين الأسرة والخلع الحالية ..
نعم حالات الطلاق بين المصريين تشهد انتشارًا واسعًا ومقلقًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتؤكد الأرقام الرسمية ذلك بوضوح خاصة في ظل قوانين الأسرة الحالية ..
أرقام الطلاق في مصر .. "وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" .. أحدث الأرقام المتاحة:
- أكثر من 265 ألف حالة طلاق سنويًا
بمعدل تقريبي:
- حالة طلاق كل دقيقتين
- نحو 730 حالة يوميًا
وفي مقارنة زمنية لحالات الطلاق:
- عام 2000: حوالي 80 ألف حالة طلاق
- عام 2010: قرابة 141 ألف حالة
- عام 2020: تجاوزت 222 ألف حالة
2023 / 2024: تخطت 265 ألف حالة ..
أي أنه قد زادت أعداد حالات الطلاق أكثر من 3 أضعاف خلال 20 عامًا فقط ..
- مدة الزواج قبل الطلاق:
- 40% تقريبًا من حالات الطلاق تحدث خلال أول 5 سنوات ..
ونسبة كبيرة خلال:
- أول سنة ..
- أو قبل إنجاب أطفال ..
وهذا يعكس هشاشة العلاقة الزوجية الحديثة بين الزوجين والأسر المصرية ..
وهنا لابد من ان نربط بين علاقة قوانين الأسرة بارتفاع الطلاق:
- قانون الخُلع ..
فقد سهّل الخلع إنهاء الزواج من طرف واحد ..
وألغى الحاجة لإثبات الضرر
وهذا قد أدى إلى:
- ارتفاع حالات الانفصال السريع
- لجوء بعض الأزواج للطلاق كحل أول لا أخير ..
- طول أمد التقاضي:
قضايا:
النفقة
الرؤية
الحضانة
والتي قد تستمر لسنوات ..
وتزيد العداء وتقطع فرص الصلح
ثالثاً .. اختلال التوازن الأسري
شعور بعض الأزواج:
بعدم الأمان القانوني
بالخوف من الزواج أو الإنجاب
انتشار مصطلح:
"الزواج مخاطرة قانونية"
آثار اجتماعية خطيرة:
تزايد عدد:
الأطفال المحرومين من أحد الوالدين
مشكلات نفسية وسلوكية
ضغط اقتصادي على المرأة المطلقة
عزوف الشباب عن الزواج
وهنا سؤال .. هل القوانين وحدها السبب؟
لا ..لكنها عامل مهم ضمن منظومة أوسع تشمل:
ضعف الوعي الأسري
غياب التأهيل قبل الزواج
الضغوط الاقتصادية
تأثير السوشيال ميديا
تغيّر القيم ونمط الحياة
مقترحات مطروحة للنقاش المجتمعي
إلزامية التأهيل قبل الزواج
تسريع الفصل في قضايا الأسرة
إعادة التوازن بين الحقوق والواجبات
دعم مكاتب التسوية الأسرية بسلطات حقيقية
تطوير قوانين الرؤية والاستضافة
وهنا وفي ختام الأمر نخلص الي ان:
- الأرقام تؤكد أن الطلاق أصبح ظاهرة لا حالات فردية ..
- وقوانين الأسرة الحالية .. رغم نواياها الإصلاحية .. ساهمت في تعميق الأزمة بدل احتوائها .. ما يستدعي مراجعة شاملة تحفظ الأسرة دون ظلم لأي طرف.
