مع إشراقة العام الجديد .. مصر تُدشن ”الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة و تمكين 11 مليون معاق
اختتمت صباح اليوم مناقشات وجلسات إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة "2026- 2030"، بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي ذوي الإعاقة في مصر ، والتي تم إعدادها من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تمهيداً لإطلاقها خلال العام المقبل، وذلك بعد عدة مناقشات تم إجراؤها على مدار العام منذ الإعلان عن إعداد الاستراتيجية في ديسمبر من العام الماضي، ليختتم الاجتماع اليوم بالتوافق على المقترحات والآراء والمحاور المطروحة في الاستراتيجية الوطنية، لتحقيق العدل والمساواة لأكثر من ١١ مليون شخص من ذوي الإعاقة في مصر.
و في كلمتها خلال الاجتماع الذي حضره دكتور أسامه الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، قالت دكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن من الأهداف الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية، هي مجتمع دامج يضمن تكافؤ الفرص والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ولا يترك فيه أحد خلف الركب.
و أضافت دكتورة إيمان كريم، أن العمل على وضع وتنفيذ سياسات وطنية متكاملة تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم الكامل في المجتمع، من خلال تعزيز الحقوق، وتكافؤ الفرص، و تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير التشريعات والمؤسسات، بما يتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى اهتمام القيادة السياسية، لهذه الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، تنفيذًا لرؤية الدولة الشاملة بتضمين كافة أبناء الوطن في الجمهورية الجديدة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، والعمل على تمكينهم في كافة المجالات، موضحة حرص المجلس على المشاركة الفعالة لكل الجهات والوزارات والمجتمع المدني والخبراء الدوليين
والقطاع الخاص ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على اهتمام الدولة المصرية، بوضع استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقعت عليها مصر في مارس عام 2006، لافتًا أنه تم الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والدعم الفني من جانب الإسكوا، لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الاستراتيجية لا تمثل تطبيق حقوق فحسب بل دمج شركاء فاعلين، ونجاحها يعتمد على التنسيق والتكامل، وتحقيق شراكة فاعلة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والمساهمة بصورة نهائية لمتطلباتهم.
في ذات السياق، أشاد دكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشئون ذوي الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - الإسكوا- ، بالاستراتيجية الوطنية المصرية والتي تم إعدادها من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق النهج التشاركي مع العديد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن بالوزارات المعنية والتنسيق مع فريق العمل للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مدار عدة أشهر، موجهاً الشكر للمجلس وفريق العمل برئاسة الدكتورة إيمان كريم التي حرصت على التواصل مع الإسكوا في الدعم الفني لهذه الاستراتيجية والتعاون مع جميع الجهات لوضع محاور الاستراتيجية لتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
و لفت ممثل الإسكوا إلى أن الاستراتيجية تمثل إتزان سياسي واضح للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق شراكة واضحة مع الإسكوا، للقيام بالمراجعة الفنية، للتأكد من تعزيز الاتساق وتوضيح النطاق بشكل ملموس، لكافة احتياجات ومتطلبات وحقوق ذوي الإعاقة، مشيراً إلى إيجابيات مسودة الاستراتجية الحالية والتي تتوافق مع إطارها الزمني لرؤيتها المحددة بـ5 سنوات، بالإضافة إلى إظهارها القوة الواضحة لإرادة الدولة المصرية من التزام سياسي كبير في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة والتي اتضح نتائجها من خلال الزيارات الميدانية، التي تم إجراؤها مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.
كما ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاجتماع الحالي هو الأكبر من نوعه، قبيل إطلاق الاستراتيجية رسمياً ،ويأتي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4265) لسنة 2024 بتشكيل لجنة معنية بصياغة الاستراتيجية، والتي تم تشكيلها في 4 ديسمبر عام 2024، لافته أن الاستراتيجية اعتمدت في وضعها على عدد كبير من الزيارات الميدانية، لتحليل الوضع القائم، والاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتكاز على الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الداعمة، لتنفيذ آلية "الوقاية لحياة أفضل"، والتي تتوافق مع رؤية "مجتمع دامج يضمن الفرص والتمكين الكامل".
