عميد حقوق المنصورة ينفي شبهة المجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة
نفى الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بشكل قاطع ما تردد عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود مجاملة في تعيين نجل رئيس جامعة المنصورة معيدًا بالكلية، مؤكدًا أن التعيين تم وفق ضوابط قانونية وخطة خمسية معتمدة لا علاقة لرئيس الجامعة بها، وأن فصل شعبتي اللغات الأجنبية جاء تنفيذًا لاشتراطات الاعتماد الأكاديمي وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وليس لأسباب شخصية أو استثنائية.
وأوضح الشناوي، خلال حوار صحفي، أن ما أثير حول فصل شعبتي اللغة الأجنبية مجاملة لابن رئيس الجامعة عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن فصل برنامجي اللغة الإنجليزية والفرنسية جاء تنفيذًا لاشتراطات الاعتماد الأكاديمي (الجودة) التي تقدمت بها الكلية عام 2020.
وأضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ألزمت، في فبراير 2021، جميع كليات الحقوق بالجامعات المصرية بفصل شعبة اللغة الإنجليزية عن الفرنسية، وهو ما التزمت به الكلية بالفعل. وبناءً عليه صدر قرار فصل البرنامج إلى شعبتين عام 2021، في عهد رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، وليس في عهد الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة الحالي، لافتًا إلى أن نجل رئيس الجامعة كان آنذاك طالبًا بالصف الثالث الثانوي ولم يكن قد التحق بالكلية بعد.
وأشار عميد الكلية إلى أن تعيين المعيدين يتم منذ عام 1998 وفق خطة خمسية تُحدد الأعداد المقرر تعيينها مسبقًا على مدار خمس سنوات، بدلًا من التعيين السنوي، وذلك لإغلاق الباب نهائيًا أمام أي شبهة مجاملة أو تدخل.
وأكد الشناوي أن زيادة عدد المعينين من شعبة اللغة الإنجليزية مقارنة بالفرنسية أمر طبيعي نظرًا لأن أعداد طلاب الإنجليزية تفوق الفرنسية بأضعاف، موضحًا أنه في حال تفوق أحد طلاب شعبة اللغة الفرنسية يتم تعيينه دون تجاوز، وأن التعيينات تتم سنويًا وفق الضوابط المقررة ودون تدخل من أي جهة.
كما شدد على أن كلية حقوق المنصورة تُعد من أقل الكليات على مستوى الجامعات المصرية في تعيين أبناء الأساتذة، رغم تخرج أعداد كبيرة منهم، ومن بينهم أبناء لعمداء سابقين ورؤساء جامعات.
واختتم عميد الكلية تصريحاته بالتأكيد على التزام الكلية الكامل بتطبيق القانون وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى واقعة أُثيرت مؤخرًا بشأن عدم تعيين الطالبة الأولى، حيث ثبت أن الكلية هي من سعت لتعيينها، وأن القرار صدر بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية التي تُطبق على الجميع دون استثناء.
