السجن المشدد 15 عامًا للمتهمين بقتل تاجر الذهب في البحيرة

في حكم قضائي مثير، أصدرت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح، ومحمد موسى، والمستشار مصطفى جلال، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، وذلك في القضية الشهيرة التي هزت المجتمع البحراوي خلال صيف العام الماضي.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بذوي الضحية، إلى جانب المصاريف الإدارية، وهو حكم يعكس عزم العدالة في تقديم الجناة للمحاكمة وإنصاف المكلومين.

تفاصيل الجريمة والواقعة:

تعود أحداث الواقعة إلى يونيو من العام 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة رشيد بلاغًا من المستشفى يفيد بوصول شخص مصاب بإصابات خطيرة نتيجة تعرضه لاعتداء عنيف. وبعد محاولات مكثفة لإنقاذه، فارق الحياة المجني عليه أحمد المسلماني، وهو تاجر ذهب مشهور في محافظتي البحيرة والإسكندرية، ليبدأ التحقيق في الحادث الذي أثار تساؤلات حول ملابسات الجريمة.

تحقيقات الأجهزة الأمنية:

التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية كشفت عن تورط كل من المتهمين فارس.ع.م وآخرين في قتل أحمد المسلماني بدم بارد. وبتوجيهات من النيابة العامة، جرى جمع الأدلة والشهادات، ما أسفر عن اعترافات المتهمين بالتورط في الجريمة، حيث تبين أن الجريمة لم تكن مجرد حادث بل كانت نتيجة خطط مسبقة وجريمة مقترنة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقد استمعت المحكمة، خلال جلساتها، إلى أقوال العديد من الشهود الرئيسيين في القضية، بما في ذلك رئيس مباحث رشيد والطبيب المعالج في مستشفى رشيد، الذين تم استجوابهم بشأن حالة المجني عليه عند وصوله إلى المستشفى وما إذا كانت حالته تستدعي نقله إلى مستشفى آخر. كما تمت استشارة أشقاء المجني عليه الذين تم استدعاؤهم لسماع شهادتهم عن بعض التصريحات التي أدلوا بها في وسائل الإعلام حول واقعة النقل لمستشفى آخر، وهو ما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى سير القضية.

التهم الموجهة للمتهمين:

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكذلك الشروع في قتل أحمد الديباني في إطار الجريمة التي ارتكبوها. كما تم النظر في الأدلة التي تضمنتها التحقيقات، والتي أكدت تورط المتهمين في تنفيذ الجريمة بطريقة وحشية، بغرض الانتقام أو الحصول على منافع شخصية.

الحكم:

وفي النهاية، أصدر المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب رئيس محكمة جنايات دمنهور، حكمه بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، مع إلزامهما بدفع التعويض المدني المؤقت قدره مليون جنيه. جاء هذا الحكم ليبعث برسالة قوية بأن العدالة ستظل تقف في وجه من يسعى إلى الإضرار بالآخرين وتدمير حياتهم.

وبذلك تواصل محكمة دمنهور مسيرتها في الحفاظ على الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة، خاصة في القضايا التي تمس أرواح المواطنين.