جريدة الديار
الخميس 11 يونيو 2026 05:47 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد بنقابة الإعلاميين أسعار العملات اليوم الخميس الأمن يلقي القبض على سارق شركه المنصور بالحامول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس رئيس جامعة دمياط يستقبل ممثلي الهيئة القومية للبريد المصري لبحث سبل التعاون المشترك إعلام الدقهلية وشركة شمال الدلتا للكهرباء يناقشان مستقبل الخدمات الذكية في عصر التحول الرقمي تفقد وكيل الصحة بالدقهلية سير لجان امتحانات طلاب المدارس الفنية للتمريض وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ سلسلة فعاليات توعوية وتثقيفية للشباب والنشء احتفالاً بيوم البيئة العالمي البنك الأهلي المصري يحدث نظام التركات لتسريع الإجراءات وتقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة للورثة غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بالدقهلية تواصل رصد الموقف الامتحاني وتتابع امتحان الهندسة لحظة بلحظة بيان مشترك صادر عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتابع امتحان النحو للقسم العلمي

وزارة البيئة تطلق الإجتماع الإفتتاحي لإعداد برامج تدريبية متخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية في مصر

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمواصلة الجهود لتطوير منظومة الإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات الطبية وتحسين الأداء البيئي والصحي داخل المستشفيات، أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع" إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"
الاجتماع الافتتاحي لبدء إعداد البرامج التدريبية المتخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية (Healthcare Waste – HCW) في مصر، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية (القصر العيني، وعين شمس، والدمرداش)، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وجهازي شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، و أخصائيي مكافحة العدوى، ومسؤولي المخلفات الطبية، ومديري المستشفيات.
و أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وتحديد نطاق العمل و الأدوار و المسئوليات، والاتفاق على المنهجية الفنية وخطة التنفيذ، بما يضمن إعداد برامج تدريبية فعالة تتماشى مع التشريعات الوطنية المصرية وعلى رأسها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة.
وقد تناول الاجتماع الإطار المنهجي العام لإعداد البرامج التدريبية، والذي يشمل إشراك أصحاب المصلحة، ومراجعة القوانين والإرشادات الوطنية والدولية، وتحليل تقارير تقييم ومراجعة ممارسات إدارة المخلفات الطبية داخل المنشآت الصحية، وذلك بهدف تحديد الفجوات التشغيلية القائمة وتحويلها إلى محتوى تدريبي عملي يستجيب لاحتياجات الواقع، كما ناقش المشاركون تطوير حزمة متكاملة من الوحدات التدريبية المتخصصة، تغطي مصادر وأنواع مخلفات الرعاية الصحية، والآثار الصحية والبيئية المترتبة عليها، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وآليات الفرز والتجميع والنقل والتخزين، بالإضافة إلى تقليل تولد المخلفات، وأساليب المعالجة الآمنة، مع تضمين أنشطة تفاعلية وتطبيقات عملية تحاكي بيئة العمل داخل المستشفيات.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسن المنسق الوطني للمشروع ان هذا الاجتماع يأتي في إطار مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، حيث يندرج النشاط ضمن المكون الفرعي (2.2) الخاص بدعم إدارة المخلفات الطبية بالمستشفيات، ويستهدف إعداد مواد تدريبية عملية وموحدة قابلة للتطبيق على مستوى الجمهورية. مضيفا أن هذا الاجتماع يمثل نقطة الانطلاق لمرحلة إعداد وبناء برامج تدريبية مستدامة وقابلة للتوسع، موضحًا أن المشروع يستهدف تقييم الوضع القائم داخل المنشآت الصحية محل الدراسة، وبناء قدرات الفئات المختلفة من العاملين، بما يشمل الأطقم الطبية، وفرق مكافحة العدوى، والعاملين على تداول المخلفات، والإدارات المعنية.
كما اكدت الدكتورة ريهام لطفي مدير صحة البيئة بالوزارة ورئيس الوحدة التنفيذية للمكون ان هذا المشروع يتضمن اختبار المواد التدريبية ميدانيًا داخل عدد من المنشآت الصحية، وتلقي الملاحظات الفنية من الجهات المعنية قبل اعتمادها بشكل نهائي، إلى جانب تزويد عدد من المستشفيات بأجهزة معالجة للمخلفات الطبية صديقة للبيئة، بما يعزز التحول نحو حلول مستدامة تقلل الأثر البيئي وتحسن كفاءة المنظومة الصحية.
هذا وستسهم مخرجات الاجتماع في دعم جهود الدولة للارتقاء بإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتحسين الأداء البيئي والصحي داخل المستشفيات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحماية الصحة العامة.