الزراعة تصفع مروجي شائعات ”المبيدات والهرمونات”: منتجاتنا آمنة وصادراتنا غزت العالم
في رد حاسم وسريع على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول انتشار مبيدات غير صالحة واستخدام هرمونات في الدواجن، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بياناً تفصيلياً اليوم السبت 31 يناير 2026، لتوضيح الحقائق وطمأنة الرأي العام.
وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات تفتقر للموضوعية وتهدف لإثارة الذعر وضرب السمعة العالمية الطيبة التي حققها المنتج المصري في أصعب الأسواق الدولية.
رقابة صارمة ومنظومة عالمية للمبيدات
أوضحت الوزارة أن كافة المبيدات المتداولة تخضع لرقابة "لجنة مبيدات الآفات"، ولا يتم التصريح بها إلا بعد اجتياز معايير منظمتي (FAO) و(WHO). وجاءت جهود الرقابة خلال عام 2025 كالتالي:
-
فحص عينات الأسواق: تم سحب 4,760 عينة من 34 محصولاً بـ 20 سوقاً مركزياً في 17 محافظة للتأكد من متبقيات المبيدات.
-
الضربات الرقابية: تنفيذ 14,129 زيارة تفتيشية، والتحفظ على 185.9 طن مبيدات مغشوشة، وتحرير أكثر من 371 ألف محضر شرطة للمخالفين.
-
تأهيل الكوادر: اعتماد 3,200 مطبق مبيدات جديد ليصل الإجمالي إلى نحو 29 ألف مطبق معتمد لضمان الاستخدام السليم.
الصادرات الزراعية.. شهادة جودة دولية
اعتبرت الوزارة أن نجاح الصادرات المصرية هو خير دليل على سلامة الغذاء، حيث حققت مصر أرقاماً غير مسبوقة في عام 2025:
-
حجم الصادرات: تصدير 9.5 مليون طن من 405 منتجات زراعية إلى 167 دولة حول العالم.
-
فتح أسواق جديدة: النجاح في اختراق 25 سوقاً جديداً، والالتزام بـ "أكواد" صحية صارمة في اليابان وأمريكا وأوروبا.
-
منظومة التكويد: شملت المنظومة 6,450 مزرعة ومحطة تصديرية بمساحة تصل لـ 695 ألف فدان.
حقيقة "هرمونات الدواجن": علم لا وهم
نفت الوزارة جملة وتفصيلاً استخدام الهرمونات في التسمين، مؤكدة أنها محظورة قانوناً وغير مجدية اقتصادياً لارتفاع أسعارها:
-
السر الحقيقي: سرعة نمو الدواجن تعتمد على "التحسين الوراثي" وبرامج التغذية المتطورة.
-
إذن البيع: لا يتم تداول أي دجاجة إلا بعد فحصها معملياً والحصول على إذن بيع رسمي.
-
السمعة الخارجية: تزايد صادرات الدواجن والألبان للدول العربية والأجنبية يؤكد خلوها من أي ملوثات هرمونية.
الحماية القانونية وعقوبات نشر الشائعات
شددت الوزارة على رفضها الإساءة للفلاح المصري "العمود الفقري للأمن الغذائي"، وذكرت بالعقوبات الرادعة التي ينص عليها قانون العقوبات لمروجي الأكاذيب:
-
المادة 188: الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه لنشر أخبار كاذبة تكدر السلم العام.
-
المادة 80 (د): الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لمن يذيع شائعات بالخارج تضعف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها.
-
المادة 102 مكرر: الحبس والغرامة لنشر بيانات تلقي الرعب بين الناس، وتصل العقوبة للسجن في زمن الحرب.
لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل:
