جريدة الديار
الجمعة 15 مايو 2026 09:06 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأرصاد تحذر من موجة حارة .. شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة حريق بوحدة سكنية بالدور الثاني بعمارات الـ٤٧ بكفر الشيخ أسعار الذهب اليوم الجمعة وزير التعليم يستعرض ملفات تطوير التعليم والاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة أسعار العملات اليوم الجمعة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة السفيرة المصرية تلتقي نائب الرئيس الزيمبابوي وزير خارجية جنوب السودان يستقبل السفير المصري في جوبا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية معهد البحار وأكاديمية البحث العلمي يبحثان أمن مصر المائي وتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة «رائد» تطلق أولى فعاليات الحوار المجتمعي لدعم أهداف مبادرة «تيراميد» في جنوب الصعيد بمبادرة من حرم رئيس الجمهورية.. ”القومي للإعاقة” وجهاز المشروعات يطلقان المرحلة الثانية لتمكين ذوي الهمم اقتصادياً المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تلتقي رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري لبحث التعاون بين الجانبين

ما السبب وراء قيود روسيا على تطبيق واتساب؟

أمرت روسيا بحجب تطبيق واتساب، في خطوة جديدة تعكس تشديد الكرملين قيوده على تطبيقات المراسلة.

واعتبرت شركة “ميتا” المالكة للتطبيق أن القرار يهدف إلى دفع أكثر من 100 مليون مستخدم داخل روسيا نحو استخدام تطبيق “ماكس” الحكومي، الذي تصفه بأنه أداة رقابة مملوكة للدولة.

ما السبب وراء القيود الروسية على واتساب؟

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لهيئة “بي بي سي”، بأن القرار جاء بسبب “عدم امتثال ميتا لمتطلبات ونصوص القانون الروسي”، مشيرا إلى أن بإمكان الشركة استئناف عملها إذا التزمت بالقوانين ودخلت في حوار مع السلطات.

وعند سؤاله عما إذا كانت الحكومة تسعى لإجبار المواطنين على استخدام تطبيق “ماكس”، قال إن «التطبيق الوطني متاحا كبديل".

بدورها، أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت الروسية روسكومنادزور أنها شددت أيضا القيود على تطبيق “تيليجرام” بدعوى مخاوف أمنية.

ويعد “تيليجرام” واسع الانتشار في روسيا، ويقال إنه يستخدم على نطاق كبير من قبل القوات الروسية في أوكرانيا، فيما اشتكى مدونون مؤيدون للحرب من أن هذه الإجراءات تعرقل الاتصالات الميدانية.

ومنذ ما قبل الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022، تعمل السلطات الروسية على تطوير بديل محلي للإنترنت العالمي، وتسارعت هذه الجهود خلال الحرب، بالتوازي مع الترويج لمنصة “ماكس” المدعومة من الدولة.

ويتهم منتقدون التطبيق بإمكانية استخدامه لأغراض المراقبة، وهو ما تنفيه وسائل الإعلام الرسمية، ويجري الترويج لـ"ماكس" عبر الإعلانات التلفزيونية واللوحات الطرقية ومن خلال المسؤولين المحليين ووسائل الإعلام.

وتقول موسكو إن كلا من واتساب وتيليجرام رفضا تخزين بيانات المستخدمين الروس داخل البلاد وفقا لما يفرضه القانون، كما تتهم واتساب بأنه أحد أبرز المنصات المستخدمة في عمليات الاحتيال المالي، وهو ما تعتبره سببا يدفع إلى الانتقال نحو “ماكس”.

من جهتها، أكدت واتساب أنها تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على تواصل المستخدمين، مشددة على أن “عزل أكثر من 100 مليون شخص عن وسائل اتصال خاصة وآمنة خطوة إلى الوراء ولن تؤدي إلا إلى تقليل مستوى الأمان”.

وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” قد أفادت في وقت سابق بأن الحظر الدائم لواتساب قد يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.

ونقلت عن المسؤول الروسي أندريه سفينتسوف قوله إن "مثل هذه الإجراءات الصارمة مبررة تماما" بعد تصنيف روسيا لشركة ميتا كمنظمة متطرفة.

وكان واتساب التطبيق الأكثر شعبية في روسيا قبل تصنيف ميتا كمنظمة متطرفة عام 2022، وهو التصنيف الذي أدى إلى حجب تطبيقات أخرى تابعة لها مثل إنستجرام وفيسبوك، مع استمرار إمكانية الوصول إليها عبر الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، دون تجريم استخدام المواطنين لها.

كما أفاد مشروع الحقوق الرقمية “نا سفيزي” بأن السلطات الروسية كثفت حذف مواقع إلكترونية من دليل عناوين الإنترنت الرسمي الخاضع لإشراف روسكومنادزور، مشيرا إلى إزالة 13 موردا شائعا من النظام الوطني لأسماء النطاقات، من بينها يوتيوب، وفيسبوك، ونسخة الويب من واتساب، وإنستجرام، وبي بي سي، ودويتشه فيله، ما يجعل الوصول إليها متعذرا دون استخدام VPN.

وتشبه بعض الأوساط تطبيق “ماكس” بتطبيق WeChat الصيني، باعتباره “تطبيقا فائقا” يجمع بين خدمات المراسلة والخدمات الحكومية.

ومنذ عام 2025، فرضت السلطات تثبيت “ماكس” مسبقا على جميع الأجهزة الجديدة المباعة في البلاد، مع تقارير عن إلزام موظفي القطاع العام والمعلمين والطلاب باستخدامه.

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لتيليجرام “بافل دوروف” أن القيود المفروضة على تطبيقه تهدف إلى دفع المواطنين لاستخدام تطبيق حكومي لأغراض الرقابة والرقابة السياسية.

وأشار إلى أن إيران حاولت اتباع نهج مشابه بحظر تيليجرام والترويج لبديل حكومي، لكن المستخدمين تمكنوا من التحايل على القيود.

وختم دوروف بالقول إن “تقييد حرية المواطنين ليس أبدا الحل الصحيح”.