الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
أكدت رئاسة الجمهورية تحقيق الاقتصاد المصري قفزة نوعية في موارده السيادية، وسجلت تحويلات المصريين بالخارج مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخ مصر، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في إيرادات قطاع السياحة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في تعزيز ثقة المصريين والمستثمرين بالداخل والخارج في متانة الاقتصاد الوطني، مما ساهم بشكل مباشر في دعم استقرار الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ودفع مسيرة التنمية الشاملة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
وذكر المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت ٥٢,٦ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ٣٣,١ مليار دولار في أغسطس ٢٠٢٢، بما يسمح بتغطية نحو ٦,٩ أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.
تحويلات المصريين بالخارج تحقق مستوى قياسيًا الأعلى في تاريخ مصر
كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى ٢٥,٥ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، وهو أعلى مستوى منذ فبراير ٢٠٢٠، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت ١٢,٢ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستوى قياسيًا الأعلى في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ١٥,١ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦.
مؤشرات القوة المالية وصمود الاقتصاد.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي
-صافي الاحتياطيات الدولية قفز إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026
-أعلى مستوى في تاريخ مصر ليغطي 6.9 أشهر من الواردات السلعية
-صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وصل إلى 25.5 مليار دولار -في ديسمبر 2025
-"ستاندرد آند بورز" رفعت تصنيف مصر لـ(B) لأول مرة منذ 7سنوات
-المتابعة الدقيقة للسياسات المستهدفة للحد من معدلات التضخم
-توسيع الحوافز الاقتصادية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية عبر إتاحة المجال للقطاع الخاص
-التقدم في التحول الرقمي والشمول المالي ركيزة لبناء اقتصاد مستدام وشامل
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض كذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “باء” (B) بدلًا من “سالب باء” (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني" تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي السياق ذاته، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسئولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام ٢٠٢٥.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
كما وجّه بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
