الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بحرمان المتهربين من النفقة من خدمات الدولة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 61 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026 قرارًا جديدًا لوزير العدل المستشار محمود حلمى الشريف يحمل رقم 896 لسنة 2026، بشأن تنظيم استفادة المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية من بعض خدمات الدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون العقوبات المصري وتعديلاته، وعدد من القوانين المنظمة للإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي وصندوق نظام تأمين الأسرة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن كل حكم واجب النفاذ بالإدانة وفق المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الامتناع عن سداد النفقة يترتب عليه تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة، في حال طلبها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني.

ويستمر تعليق الاستفادة من هذه الخدمات حتى سداد المديونية المستحقة من النفقة لصالح المحكوم له أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

كما نص القرار على أنه لا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة تفيد براءة ذمة المحكوم عليه من الدين، على أن يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين الصادر ضدهم أحكام وكذلك من قاموا بسداد مديونياتهم.