القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحث مع الإتحاد الأوروبي تطوير منظومة الشكاوى والتحول الرقمي
في إطار جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة الشكاوى نحو الرقمنة الشاملة وتعزيز قنوات التواصل مع ذوي الإعاقة لسرعة الاستجابة، عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعاً اليوم مع وفد من مسؤولي مشروع التطوير المؤسسي ونظم الرقمنة، الممول من الإتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تناول الاجتماع مناقشة سبل وآليات رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل المجلس، إلى جانب تطوير منظومة تلقي وفحص الشكاوى، بما يواكب احتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في تسريع وتيرة الاستجابة لها، وضمان عرضها على الجهات المختصة ومتابعتها حتى الوصول إلى حلول فعّالة.
وخلال اللقاء، استعرض القائمون على المشروع خارطة الطريق الخاصة بالتطوير المؤسسي، والتي تتضمن مراحل التنفيذ المختلفة والإطار الزمني المقترح، مع الأخذ في الاعتبار إجراء تقييم شامل للوضع الحالي، ووضع تصور متكامل لخطوات التنفيذ. كما تم التأكيد على أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالمجلس، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق استدامة العمل المؤسسي.
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يولي اهتماماً بالغاً بتطوير الأداء المؤسسي بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة في الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، لافتة إلى أن تطوير منظومة الشكاوى يأتي على رأس أولوياتنا، باعتبارها إحدى أهم أدوات التواصل المباشر مع المستفيدين.
وأضافت المشرف العام أن هذا التعاون مع شركائنا الدوليين يعمل على تبني أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي والحوكمة، بما يسهم في ميكنة الخدمات وتحسين آليات المتابعة والتقييم، فضلاً عن بناء قدرات العاملين بالمجلس.
وأوضحت "كريم" أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المؤسسية، ويتسق مع توجهات الدولة والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز فرص الدمج والتمكين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار البرنامج التمويلي المشترك المقدم للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، والذي يهدف إلى دعم جهود التطوير المؤسسي والرقمي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر
