القاهرة تستضيف قمة عربية آسيوية لمواجهة التحديات السكانية وتعزيز التمويل التشريعي
انطلقت في القاهرة فعاليات اجتماع "تعزيز السياسات والتمويل والمشاركة التشريعية في مجال السكان"، تلبية للدعوة الموجهة من منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وبالتعاون مع الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية. وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى شمل الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والوزيرة هالة يوسف ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور محمد الصمادي الأمين العام للمنتدى، بالإضافة إلى سفير اليابان بالقاهرة ونخبة من برلمانيي الدول العربية والأفريقية والآسيوية.
وخلال الجلسات، استعرض الدكتور طلعت عبد القوى ملامح التجربة المصرية في مواجهة القضية السكانية، متناولاً محاورها الثلاثة المتمثلة في ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض الخصائص السكانية، والخلل في التوزيع الجغرافي. وفصّل عبد القوى في كلمته الأسباب الجذرية للمشكلة والآثار المترتبة عليها، مسلطاً الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة هذه التحديات بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن.
وأوضح رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية أن التحرك المصري يستند إلى مرجعية دستورية صلبة، متمثلة في المادة (41) التي تلزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة. كما أشار إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مراراً أن المشكلة السكانية تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد أهداف التنمية، وهو ما انعكس في تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان لتستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 2.1 بحلول نهاية عام 2027.
وفي ختام أعماله، أطلق المشاركون حزمة من التوصيات الرامية إلى تفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمانيين في دعم برامج السكان وتنظيم الأسرة. وشدد المؤتمر على ضرورة حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية في البلدان العربية، مع تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية لضمان استدامة البرامج السكانية وتحقيق التوازن المنشود بين الموارد والبشر.
