انطلاق أولى جلسات اللجنة الفنية للمواد الخطرة لجنة 53 بتشكيلها الجديد لدعم الاقتصاد الأخضر
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة الخطرة منها، بما يتواكب مع المعايير الدولية، واتساقا مع جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، ورفع كفاءتها، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، بما يدعم رؤية مصر نحو اقتصاد أخضر مستدام.
عقدت الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة " لجنة 53" ، وذلك بتشكيلها الجديد تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، وافتتح الجلسة الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة لها دور حيوي تضطلع به، حيث قامت بإنجاز خطوات هامة ومنها تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لتداولها والتعامل الآمن معها، بما يحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.
وأكد الأستاذ ياسر عبد الله أن اللجنة ناقشت الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، منها صناعة الورق والأسمدة المعدنية، حيث تم استعراض أبرز المحاور الفنية لهذه الأدلة تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني، وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة. وشهد الاجتماع تفاعل واسع من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تم طرح ومناقشة عدد من القضايا الفنية، والرد على الاستفسارات، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات (التنمية المحلية والبيئة ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاسكان، الدفاع، الإنتاج الحربى، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية و الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية والتعاون الدولي، النقل، الموارد المائية والري، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المركز القومي للبحوث، و الاتحاد التعاوني الانتاجي.
كما تتولى اللجنة مهام إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات الحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار تراخيص التداول والإدارة، بالإضافة إلى وضع الأطر التنظيمية لمراقبة هذه الأنشطة، ويصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة ، كل في نطاق إختصاصه، قراراً يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، ويقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن، كما يتولى تسجيل الشركات التي تمارس أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة .
