جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:41 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القبض على رجل أعمال معروف من محافظة سوهاج في كمين أمني بالجيزة أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس تنظم احتفالية كبرى لتهنئة الدكتور ناصر مندور بتجديد الثقة الرئاسية مبادرات مستدامة من وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين رئيس مجلس النواب يهنئ النائب هشام الحصري بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي التليفزيون الإيراني يحذر المواطنين لأول مرة من ضربات نووية «نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول

وزير الاتصالات: لم نوافق على كامل الزيادات التي طلبتها شركات المحمول

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية شاملة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات والمحمول، موضحًا أن الزيادة التي تم اعتمادها جاءت أقل مما طلبته الشركات، مع إلزامها بتقديم باقات إضافية تمنح مزايا أكبر للمواطنين وتوسع قاعدة المستخدمين.

وأشار هندي إلى استحداث باقة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا لدعم غير القادرين، إلى جانب إطلاق باقة للإنترنت المحمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بما يتيح خيارات أوسع للفئات المختلفة.

وأضاف أنه تم إتاحة الدخول المجاني للمنصات الحكومية والتعليمية دون التأثير على باقات المستخدمين، ضمن حزمة من المميزات الجديدة، إلى جانب تحريك محدود لأسعار بعض الباقات لا يتجاوز في بعض الحالات 15%.

وأوضح الوزير أن أسعار مكالمات الصوت للخطوط الثابتة والمحمولة تظل مستقرة، مع الحفاظ على أسعار كروت الشحن والفواتير الإلكترونية دون تغيير، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لجودة الخدمات.

وأكد أنه سيتم توقيع عقوبات على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة، في إطار ضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.