جريدة الديار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:46 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب في ساقلتة بسوهاج القبض على صانع محتوى عبر التيك توك نشر فيديوهات تدعو إلى بث الفجور إيران تكشف عن قناة تفاوض سرية مع واشنطن فيه ايه بيتم بين الصين وأمريكا سوهاج: ضبط كميات كبيرة غير صالحة من الدواجن ومشتقاتها بمطعم شهير شاب ينهي حياة والده المسن ”رماه من البلكونة في الشارع” في الخصوص .. والتحريات ”مريض نفسي” القبض على الملحن وليد الغزالي وبحوزته مواد مخدرة في القاهرة الجديدة محافظ البحيرة تكلف بشن حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات بمدينة الدلنجات والقرى التابعة صرف الإسكندرية تطلق سلسلة فعاليات «حكايات لا ترى » وكيل التعليم بالدقهلية حضر ندوة توعوية بعنوان «التخطيط الأسري .. طريقك لحياة أفضل» ولقاءً توعوي حول دور التربية الاجتماعية في مواجهة العنف... محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين وتحرير 128 مخالفة تموينية وضبط طن و700 كجم دقيق مدعم خلال حملات رقابية ختام فعاليات الحفل المسرحي الأول بجامعة المنصورة الأهلية ضمن أنشطة المسرح المتنقل لوزارة الثقافة

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة هي الأكبر من نوعها، لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب "العدادات الكودية" خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت هندسة عدادات كهرباء البحيرة أن هذا الأمر يتجاوز مجرد قراءة الإستهلاك، بل هو عملية "فلترة" شاملة تهدف لتصحيح أوضاع آلاف المشتركين، وإرساء مبدأ “العدالة في المحاسبة”.

لماذا هذا التحرك الآن.. وما الذي تبحث عنه الوزارة؟

الوزارة اكتشفت وجود تداخل كبير يتلخص في نقطتين:

1-تبين أن هناك آلاف العقارات المرخصة والمنشأة بشكل قانوني تماماً، ومع ذلك تم تركيب عدادات "كودية" لها (وهي العدادات المخصصة أصلاً للمباني المخالفة). هذا الوضع يعتبر خطأً إدارياً يستوجب التصحيح فوراً لأن العداد الكودي لا يثبت ملكية ولا يعطي حقوقاً قانونية.

2- العداد الكودي يُحاسب حالياً بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) دون الدخول في نظام الشرائح المدعومة. الوزارة تريد إعادة المواطن "الملتزم قانوناً" إلى نظام الشرائح ليوفر في فاتورته، وإبقاء "المخالف" على سعر التكلفة كإجراء تنظيمي لحين التصالح.

لماذا مراجعة الملفات "الكودية" الآن؟ وما هي أهدافها؟

تهدف عملية مراجعة الملفات الكودية التي تجريها وزارة الكهرباء حالياً إلى "فلترة" المنظومة بالكامل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط، وتشمل هذه المراجعة الأهداف التالية:

• تصحيح الأخطاء الإدارية: الكشف عن العقارات "القانونية" (المرخصة) التي قامت بتركيب عدادات كودية بالخطأ؛ حيث أن هذا النوع من العدادات مخصص أصلاً للمباني المخالفة فقط، ووجوده في مبنى مرخص يعتبر وضعاً إدارياً خاطئاً يجب تصحيحه.

• تطبيق سعر التكلفة العادل: ضمان محاسبة كافة العقارات المخالفة بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) بدلاً من نظام الشرائح المدعومة، وذلك كإجراء تنظيمي لحين إتمام التصالح.

• تقنين المنظومة: تحويل العدادات من "أرقام كودية" مجهولة الاسم إلى "بيانات محددة" تضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

وحذرت الوزارة بشدة من أي تلاعب في المستندات المقدمة، حيث أن الفحص يشمل مطابقة العداد والمعاينة على أرض الواقع مع الأوراق الموجودة في شركات التوزيع، وأي مخالفة ستؤدي لإجراءات قانونية صارمة ورفع العداد فوراً.

نصائح ذهبية لضمان حقك وتجنب المشاكل

- جهز أوراقك: احتفظ بنسخة من رخصة البناء أو نموذج التصالح في مكان قريب من العداد أو مع حارس العقار.

- راجع فاتورتك: إذا كنت تمتلك رخصة بناء ومع ذلك تُحاسب بسعر التكلفة الموحد، توجه فوراً لشركة الكهرباء التابع لها لطلب "تقنين وضع العداد".

التصالح هو الحل: بالنسبة للمخالفين، سرعة إنهاء إجراءات التصالح هي الطريق الوحيد للحصول على عداد رسمي والتمتع بالدعم الحكومي للكهرباء.