جريدة الديار
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 06:05 مـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سيداري يدير ندوة ”من الجوائز إلى التأثير: توجيه الابتكار نحو الأولويات البيئية والتنموية” طقس الخميس «الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض الحرارة وتحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة نميرة نجم تدعو إلى رؤية إفريقية موحدة لتحقيق العدالة وجبر أضرار الاستعمار والعبودية الصحة: حملة 100 يوم صحة تختتم بتقديم 130.9 مليون خدمة طبية على مستوى الجمهورية علي ماهر: محمد صلاح أحلى حاجة حصلت للمنتخب بعد غرق آلاف خيام النازحين.. الهلال الأحمر يواصل استجابته لأزمة الشتاء في غزة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا بحملات التفتيش المفاجئة في 4 محافظات لإحالة المخالفين للنيابة وتحسين الخدمات رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟ ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك في افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي مع وصول قادة العالم إلى كوب 31، غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعو إلى تسريع الجهود للوفاء بالتزامات التمويل المناخي وتحقيق الانتقال... الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا.. تنبيه عاجل الآن

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة هي الأكبر من نوعها، لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب "العدادات الكودية" خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت هندسة عدادات كهرباء البحيرة أن هذا الأمر يتجاوز مجرد قراءة الإستهلاك، بل هو عملية "فلترة" شاملة تهدف لتصحيح أوضاع آلاف المشتركين، وإرساء مبدأ “العدالة في المحاسبة”.

لماذا هذا التحرك الآن.. وما الذي تبحث عنه الوزارة؟

الوزارة اكتشفت وجود تداخل كبير يتلخص في نقطتين:

1-تبين أن هناك آلاف العقارات المرخصة والمنشأة بشكل قانوني تماماً، ومع ذلك تم تركيب عدادات "كودية" لها (وهي العدادات المخصصة أصلاً للمباني المخالفة). هذا الوضع يعتبر خطأً إدارياً يستوجب التصحيح فوراً لأن العداد الكودي لا يثبت ملكية ولا يعطي حقوقاً قانونية.

2- العداد الكودي يُحاسب حالياً بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) دون الدخول في نظام الشرائح المدعومة. الوزارة تريد إعادة المواطن "الملتزم قانوناً" إلى نظام الشرائح ليوفر في فاتورته، وإبقاء "المخالف" على سعر التكلفة كإجراء تنظيمي لحين التصالح.

لماذا مراجعة الملفات "الكودية" الآن؟ وما هي أهدافها؟

تهدف عملية مراجعة الملفات الكودية التي تجريها وزارة الكهرباء حالياً إلى "فلترة" المنظومة بالكامل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط، وتشمل هذه المراجعة الأهداف التالية:

• تصحيح الأخطاء الإدارية: الكشف عن العقارات "القانونية" (المرخصة) التي قامت بتركيب عدادات كودية بالخطأ؛ حيث أن هذا النوع من العدادات مخصص أصلاً للمباني المخالفة فقط، ووجوده في مبنى مرخص يعتبر وضعاً إدارياً خاطئاً يجب تصحيحه.

• تطبيق سعر التكلفة العادل: ضمان محاسبة كافة العقارات المخالفة بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) بدلاً من نظام الشرائح المدعومة، وذلك كإجراء تنظيمي لحين إتمام التصالح.

• تقنين المنظومة: تحويل العدادات من "أرقام كودية" مجهولة الاسم إلى "بيانات محددة" تضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

وحذرت الوزارة بشدة من أي تلاعب في المستندات المقدمة، حيث أن الفحص يشمل مطابقة العداد والمعاينة على أرض الواقع مع الأوراق الموجودة في شركات التوزيع، وأي مخالفة ستؤدي لإجراءات قانونية صارمة ورفع العداد فوراً.

نصائح ذهبية لضمان حقك وتجنب المشاكل

- جهز أوراقك: احتفظ بنسخة من رخصة البناء أو نموذج التصالح في مكان قريب من العداد أو مع حارس العقار.

- راجع فاتورتك: إذا كنت تمتلك رخصة بناء ومع ذلك تُحاسب بسعر التكلفة الموحد، توجه فوراً لشركة الكهرباء التابع لها لطلب "تقنين وضع العداد".

التصالح هو الحل: بالنسبة للمخالفين، سرعة إنهاء إجراءات التصالح هي الطريق الوحيد للحصول على عداد رسمي والتمتع بالدعم الحكومي للكهرباء.