وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر دراو بمحافظة أسوان
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر دراو بمحافظة أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 21.7 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مساحة مجزر دراو تبلغ حوالي 2500 متر مسطح، ويحتوي على صالة لذبح المواشي بمسطح 330 متراً، والخدمات الملحقة بها من غرف (السمط – الجلود – الغلايات – الضواغط – ثلاجة – منطقة التسليم – المكاتب الإدارية والخدمات).
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن عنبر الذبح يحتوي على خط تعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، بالإضافة إلى صندوق ذبح بطاقة تتراوح من 15 إلى 20 رأساً في الساعة بأوزان من 400 إلى 650 كجم، كما يضم المجزر عنبرًا لذبح الأغنام بمسطح 100 متر مسطح وبمعدل ذبح يصل إلى 30 رأساً في الساعة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المجزر يضم أيضاً منطقة خدمات تحتوي على حمامات وغرف أطباء وغرف كهرباء بمسطح 120 متراً، بالإضافة إلى كارنتينة لاستقبال المواشي بمسطح 120 متراً، مشيرة إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل، وتنفيذ شبكات تغذية مياه باردة وساخنة، وشبكة صرف صحي، وشبكة مواسير، ونظام متكامل لمقاومة الحريق، إلى جانب تجديد شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها بالكامل، وكذلك أنظمة التيار الخفيف التي تشمل إنذار الحريق والتليفونات ونظام مراقبة الكاميرات ونظام الصوتيات، فضلاً عن أنظمة التهوية وشفط الروائح، وتوفير مولد احتياطي للكهرباء وطلمبات لضغط المياه.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن أعمال تطوير المجازر الحكومية تمثل أحد أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو رفع كفاءة منظومة الذبح بالمحافظات، مع الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز المجازر الحكومية للعمل بكامل طاقتها، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والبيئية.
