جريدة الديار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 08:08 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بمشاركة 400 أسرة من ذوي الإعاقة ..” القومي لذوي الإعاقة” يدشن المرحلة الرابعة من مبادرة «أسرتي قوتي» ببني سويف تخفيف حكم الإعــدام بحق متهمين بقــتل شاب على باب مسجد بالدقهلية إلى المؤبد الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة ”فيرفورد” بريطانيون الكرة الذهبية تدخل مرحلة الحسم.. يامال ومبابي في الواجهة وكين يراهن على الأرقام مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً حول نتائج المرور الميداني لضبط الأسواق وتحسين الخدمات بأحياء الجيزة والقاهرة جهاز شئون البيئة بالإسكندرية ينفذ حملة مكبرة لتنظيف جزيرة نيلسون / أبو قير وإزالة المخلفات البحرية والبيئية مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ حرص مديرية الصحة بشمال سيناء على استمرار المتابعة الميدانية الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني بالقانون مرشد إيران: الضربات المؤلمة لحماة مضيق هرمز منعت الأعداء من تجاوز بحر العرب

بعد أي خناقة أو حادث.. افعل هذا فورًا حتى لا تخسر حقك قانونيًا

حذر المحامي محمد ميزار المحامي بالنقض من الانفعال والعصبية عقب وقوع حوادث التصادم أو المشاجرات المرتبطة بحوادث الطرق، مؤكدًا أن رد الفعل الخاطئ قد يؤدي إلى فقدان الحقوق القانونية أو التورط في جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف محمد ميزار، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن أول خطوة يجب الالتزام بها عند وقوع أي حادث هي التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الصراخ أو المشاجرات، لأن أي رد فعل غير محسوب قد يضعف الموقف القانوني لصاحب الحق أو يعرضه للمساءلة الجنائية.

وأوضح أن الإجراءات القانونية السليمة تبدأ بالاتصال بالنجدة أو الاستعانة برجال المرور المتواجدين في محيط الحادث، مع ضرورة إثبات الواقعة بشكل رسمي، خاصة في حال وجود تلفيات كبيرة أو إصابات، مشيرًا إلى أن تحرير محضر رسمي يعد خطوة أساسية للحفاظ على الحقوق.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في دعم وسائل الإثبات، لافتًا إلى أن الأدلة الرقمية مثل كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو والتسجيلات أصبحت من أهم وسائل الإثبات الحديثة التي تعتمد عليها جهات التحقيق والمحاكم في الفصل بالقضايا.

وأكد أن النيابات باتت تعتمد على “الأدلة الرقمية” باعتبارها قرائن قوية لإثبات الوقائع، بعدما كانت وسائل الإثبات التقليدية تعتمد بشكل أكبر على الشهود والمستندات والمراسلات فقط، موضحًا أن معظم الطرق والشوارع أصبحت مراقبة بالكاميرات، ما يسهل الوصول إلى تفاصيل الحوادث بدقة.