جريدة الديار
الإثنين 29 يونيو 2026 03:38 مـ 14 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ثورة 30 يونيو.. نقطة تحول تاريخية ومظلة شاملة لتمكين 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة هل يلحق صلاح مباراة أستراليا ويقود الفراعنة لدور 16؟ حقيقة فرض رسوم مالية مقابل الوضوء داخل بمسجد القبة الخضراء خلص عليه قدام أمه.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه داخل منزل الأسرة بالقليوبية في ذكرى استشهاده.. عرض فيلم ”هشام بركات.. حكاية المستشار الشهيد” على منصات الوثائقية سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026 الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73 ألفا و58 شهيدا حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا مصر وسويسرا تطلقان ”مبادرة الإلكترونيات الدائرية” لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتطوير منظومة إدارة المخلفات كوجك: تعديلات الضريبة على الدخل ستعزز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي أسعار النحاس تتراجع تحت ضغط تشدد الفيدرالي الأمريكي وصعود الدولار

بعد أي خناقة أو حادث.. افعل هذا فورًا حتى لا تخسر حقك قانونيًا

حذر المحامي محمد ميزار المحامي بالنقض من الانفعال والعصبية عقب وقوع حوادث التصادم أو المشاجرات المرتبطة بحوادث الطرق، مؤكدًا أن رد الفعل الخاطئ قد يؤدي إلى فقدان الحقوق القانونية أو التورط في جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف محمد ميزار، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن أول خطوة يجب الالتزام بها عند وقوع أي حادث هي التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الصراخ أو المشاجرات، لأن أي رد فعل غير محسوب قد يضعف الموقف القانوني لصاحب الحق أو يعرضه للمساءلة الجنائية.

وأوضح أن الإجراءات القانونية السليمة تبدأ بالاتصال بالنجدة أو الاستعانة برجال المرور المتواجدين في محيط الحادث، مع ضرورة إثبات الواقعة بشكل رسمي، خاصة في حال وجود تلفيات كبيرة أو إصابات، مشيرًا إلى أن تحرير محضر رسمي يعد خطوة أساسية للحفاظ على الحقوق.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في دعم وسائل الإثبات، لافتًا إلى أن الأدلة الرقمية مثل كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو والتسجيلات أصبحت من أهم وسائل الإثبات الحديثة التي تعتمد عليها جهات التحقيق والمحاكم في الفصل بالقضايا.

وأكد أن النيابات باتت تعتمد على “الأدلة الرقمية” باعتبارها قرائن قوية لإثبات الوقائع، بعدما كانت وسائل الإثبات التقليدية تعتمد بشكل أكبر على الشهود والمستندات والمراسلات فقط، موضحًا أن معظم الطرق والشوارع أصبحت مراقبة بالكاميرات، ما يسهل الوصول إلى تفاصيل الحوادث بدقة.