لا نتمسك بأي نصوص.. الحكومة تكشف مفاجأة بشأن قانون الأحوال الشخصية
يحظى قانون الأحوال الشخصية باهتمام كبير من قبل جميع المواطنين، لآن ينظم الحياة الأسرية والزوجية بداية من الخطوبة، مرورا بالزواج وفي حالة حدوث مشكلات وانفصال وطلاق ونفقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة منفتحة بالكامل على أي تعديلات أو مقترحات يتم التوافق عليها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية لافتا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتمسك بأي نصوص بعينها داخل مشروع القانون، مؤكدا أن ما يهم الحكومة في المقام الأول هو الخروج بتشريع يعالج القضايا الأسرية المختلفة بصورة عادلة ومتوازنة، وبما يراعي مصالح جميع الأطراف.
واضاف رئيس الوزراء أن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يكن جهدًا حكوميًا فقط، وإنما جاء بعد الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين في هذا الملف، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات ذات الصلة، بما يضمن تقديم مشروع متكامل للنقاش المجتمعي والبرلماني.
وأشار أن الحكومة اقترحت، من خلال المكاتبات المرسلة إلى رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان لدراسة مسودة القانون بشكل تفصيلي، وصياغة التوافقات اللازمة بشأن مختلف مواده، بما يحقق أكبر قدر من الإجماع حوله.
وأضاف مدبولي أن اللجنة المقترحة ستستمع إلى جميع الأطراف والجهات المعنية بالقانون، بما في ذلك المؤسسات المختصة والخبراء، فضلًا عن أخذ الرأي الشرعي للأزهر الشريف، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع الجهات ذات الصلة في مناقشة التشريع قبل إقراره بصورة نهائية.
وشدد رئيس الوزراء على أن المسودة المتداولة حاليًا ليست الصيغة النهائية للقانون، وأن المشروع سيخضع لنقاشات وحوارات موسعة خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب وخارجه، للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وتحافظ على كيان الأسرة المصرية.
وأكد مدبولي أن الحكومة ترحب بكافة الآراء والمقترحات البناءة التي تسهم في تطوير مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في صياغة التشريعات المرتبطة بالأسرة والمجتمع.
وأكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن الحكومة لا تنحاز للرجل أو المرأة في قانون الأحوال الشخصية.
دور الحكومة يقتصر على تقديم مشروع القانون
وأشار إلى أن دور الحكومة يقتصر على تقديم مشروع القانون فقط، وليس لها حزب سياسي داخل البرلمان، تاركةً الحرية الكاملة لمجلس النواب في اتخاذ القرار الذي يعبر عن مصلحة الجمهور.
كما أكدت المحامية مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في شؤون الأسرة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، من خلال توفير بيئة أسرية صحية وآمنة تساعد على تنشئته بشكل سليم.
وقالت مها أبو بكر، خلال لقاء لها لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “ًصدى البلد2”، أن القانون يتضمن نصوصًا جديدة تتيح للزوجين تدوين الشروط المتفق عليها بينهما داخل عقد الزواج، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات منذ البداية، مشيرة إلى أن القانون يكفل كذلك الحق في إنهاء عقد الزواج حال تعرض أحد الطرفين لضرر يخل باستمرار الحياة الزوجية.
يحفظ الاستقرار الأسري
وشددت أبو بكر على أهمية إثبات المهر والمؤخر الحقيقيين في عقد الزواج، مؤكدة أن توثيق البيانات المالية بصورة دقيقة يسهم في حماية حقوق الطرفين ويحد من النزاعات التي قد تنشأ مستقبلًا، بما يحقق العدالة ويحفظ الاستقرار الأسري.
وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن قانون الأحوال الشخصية “واضح ولا يقبل الشك”، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يقدّم رؤى ومقترحات متكاملة لمشروعات القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية.
وقال عبد المنعم فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الأزهر الشريف قدّم ردودًا وتوضيحات شاملة على مختلف التساؤلات المثارة حول قانون الأحوال الشخصية.
الشريعة الإسلامية لم تترك صغيرة أو كبيرة دون بيان
وتابع المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الشريعة الإسلامية لم تترك صغيرة أو كبيرة دون بيان أو تفسير شرعي واضح.
وأوضح أن بند فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر يعد باطلًا من الناحية الشرعية، مطالبًا بحذفه فورًا من أي مشروع قانون أو مقترح تشريعي يتعلق بالأحوال الشخصية.
وقال عبد المنعم فؤاد، إن اتفاقية سيداو تتضمن، بحسب ما ذكر، بنودًا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن إجازة تعدد الأزواج للمرأة أمر محرم شرعًا ولا يتوافق مع الثوابت الدينية.
التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة
وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية عند صياغة التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، بما يحفظ استقرار الأسرة المصرية ويصون الحقوق والواجبات بين الزوجين.
