رسميا.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن بدء تطبيق خطة التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي، وذلك اعتباراً من العام المالي المقبل، في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حرص رئيس الوزراء على توجيه رسائل مطمئنة للمواطنين تأكيداً على أن النظام الجديد يهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، معلناً أنه سيعقد مؤتمراً خاصاً للإعلان رسمياً عن كافة تفاصيل الدعم النقدي وآليات تنفيذه.
ملامح المنظومة الجديدة للدعم النقدي:
ووفقاً لتصريحات رئيس الوزراء، ستعتمد المنظومة الجديدة على معايير مرنة تراعي الفروق الاقتصادية بين فئات المجتمع، وتتضح معالمها في النقاط التالية:
تقسيم الدعم إلى شرائح: لن يكون الدعم النقدي بمبلغ ثابت للجميع، بل سيكون مُقسماً إلى شرائح متعددة.
مبالغ متغيرة طبقاً للظروف: كل شريحة مجتمعية ستأخذ رقماً (مبلغاً مالياً) طبقاً لظروفها الاقتصادية والاجتماعية ومدى احتياجها.
الأولوية المطلقة للأشد فقراً: شدد رئيس الوزراء على أن الفئات الأشد فقراً ستأخذ أعلى رقم في الدعم، لضمان توفير شبكة أمان قوية لها، وتليها بعد ذلك الشرائح الأخرى وفقاً للترتيب المستحق.
ويأتي هذا التوجه الحكومي المقرر انطلاقه مع بداية العام المالي الجديد ليمثل تحولاً نوعياً في إدارة ملف الدعم، والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه المساندة المالية المباشرة للأسر الأولى بالرعاية.
خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف
فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات التعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم ضمن قرارات «العدالة الاجتماعية»، وذلك من خلال تحديث البيانات وفحص المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق.
وبحسب التعليمات، يلتزم المواطن بتحديث بياناته الخاصة بالدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من 14 يونيو 2026، ثم التقدم بتظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات الدالة على صحة البيانات واستمارة التحديث.
مكاتب التموين تتلقي التظلمات ومراجعة المستندات
وأوضحت الوزارة أن مكاتب التموين ستتولى تلقي التظلمات ومراجعة المستندات، ثم إحالتها إلى مديريات التموين للفحص. كما تقوم إدارات التفتيش الفني بالمديريات بمراجعة الملفات وإعداد كشوف بأسماء المستحقين لإعادة النظر في قرار الحذف، تمهيدًا لرفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت أن بيانات التظلمات تُرسل كذلك إلى مركز خدمة العملاء بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية عبر الخط الساخن 19959 لمتابعة الإجراءات، مع إجراء مراجعات دورية للتظلمات كل 10 أيام في المديريات، وكل 15 يومًا في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد لتحديث بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.
