28 منشأة وشركة تفتح أبواب التوظيف لخريجات «رابحة» بالمنيا وبني سويف
في خطوة تستهدف تحويل برامج التدريب إلى فرص عمل حقيقية، شهدت محافظتى المنيا وبني سويف تنظيم ملتقى توظيفي لخريجات برنامج «رابحة» للتمكين الاقتصادي للمرأة، بمشاركة 28 منشأة وشركة من القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والفتيات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.
ونوه المحافظ أن نجاح برامج التمكين الاقتصادي يرتبط بتكامل الأدوار بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن توفير التدريب والتأهيل وفرص التشغيل المناسبة، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين مختلف الجهات يسهم في تحقيق مردود تنموي ينعكس إيجابًا على الأسر والمجتمع.
وأشار إلى أن توفير فرص عمل لخريجات برنامج «رابحة» من خلال الملتقى التوظيفي يعكس نجاح الشراكات التنموية في ترجمة برامج التدريب والتأهيل إلى فرص تشغيل فعلية، بما يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ويعزز حضورها في سوق العمل.
كما أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمنيا، أن الملتقى يأتي ضمن برنامج «رابحة» للتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية، وبالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومديريتي العمل بالمنيا وبني سويف، بهدف ربط خريجات البرنامج بفرص العمل المتاحة بعد اجتيازهن برامج تدريبية متخصصة في التوجيه المهني وتنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الملتقى يمثل حلقة وصل بين خريجات برنامج «رابحة» وجهات التوظيف، حيث شاركت فتيات من المنيا وبني سويف إلى جانب 28 جهة وشركة وفرت فرصًا حقيقية للعمل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
ينفذ برنامج «رابحة» من خلال المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ووزارة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدعم من الحكومة الكندية.
