محظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026
أصدرت الإدارات التعليمية تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد غد الأحد.
حيث قالت الإدارات التعليمية: في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، يرجى الالتزام بالتعليمات التالية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026.
محظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026
- يمنع منعًا باتًا اصطحاب الهاتف المحمول (مفتوحًا أو مغلقًا) داخل لجنة الامتحان.
- يحظر إدخال الساعات الذكية أو سماعات البلوتوث أو أي أجهزة إلكترونية حديثة.
- يمنع تداول أو تصوير أو نشر أسئلة الامتحان أو الإجابات بأي وسيلة.
- يحظر تبادل الأدوات أو الأوراق أو الحديث مع الزملاء أثناء الامتحان.
- يمنع اصطحاب أي أوراق أو مذكرات أو وسائل تساعد على الغش.
تحذيرات من اصطحاب الهاتف المحمول
- يعد الهاتف المحمول من أخطر المخالفات داخل اللجان.
- يحظر حيازته أو استخدامه أثناء انعقاد الامتحان.
- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طالب يضبط بحوزته هاتف محمول أو أي وسيلة اتصال إلكترونية مخالفة للتعليمات.
حالات تؤدي إلى إلغاء الامتحان والرسوب في جميع المواد
- تصوير أو نشر أو تداول أسئلة الامتحان أو إجاباته بأي وسيلة.
- الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه أو الاستفادة منه.
- الإخلال بنظام اللجنة أو تعطيل سير الامتحان.
- الاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين بأعمال الامتحانات أو الطلاب.
- مساعدة الغير في أداء الامتحان.
- إخفاء أو تهريب أوراق الإجابة.
- استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية في أعمال الغش أو الإخلال بالامتحانات.
حالات تؤدي إلى إلغاء امتحان المادة فقط
- حيازة الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني داخل اللجنة.
- تضمين ورقة الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو يتضمن عبارات غير لائقة.
- تمزيق ورقة الإجابة أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهروب بها.
عقوبات الغشاشين وفقًا للقانون رقم (205) لسنة 2020
- الحبس من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من يقوم بنشر أو تداول أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.
- معاقبة الشروع في تلك الأفعال بالحبس والغرامة وفقًا لأحكام القانون.
- حرمان الطالب المخالف من أداء الامتحان واعتباره راسبًا وفقًا للقواعد المنظمة.
- مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
- غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه لمن يحوز هاتفًا محمولًا أو أجهزة اتصال داخل اللجنة بقصد الغش أو المساعدة عليه.
