المالية: 4.7% فائض أولي متوقع خلال العام المالي الجاري و6% من الناتج المحلي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري في وضع أفضل، وأن الإصلاح عملية مستمرة لضمان استدامة النمو والتنمية، موضحًا أن شغلنا الشاغل أن ينعكس النمو الاقتصادي الحقيقي في تحسين معيشة المواطنين.

أضاف الوزير، في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين خلال لقاء لبنك «سوستيه جنرال» بباريس، أننا نعمل على تنمية الموارد من خلال تحفيز الإنتاج ومساندة الصادرات السلعية والخدمية.

ولفت إلى أننا نسعى لتطوير بيئة الأعمال بقدر كبير من المرونة والتسهيل والتبسيط للأنظمة الضريبية والجمركية والعقارية؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

أوضح الوزير، أن اقتصادنا كبير ومتنوع، ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن مصر تتصدر أفريقيا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة ٥ سنوات على التوالي.

قال كجوك، إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، شهدت مؤشرات إيجابية؛ فالاستثمارات الخاصة تتزايد.. والصناعات التحويلية تتعافى.. والصادرات غير البترولية ترتفع.

أضاف الوزير، أن المؤشرات الدولية تتحسن لكننا نحتاج للاستمرارية حتى نكون أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وحياة الناس، مؤكدًا أننا مستمرون في مسار الحفاظ على التوازن بين تحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

أشار الوزير، إلى أن مؤشرات الأداء المالي لهذا العام ستكون أفضل من المستهدف رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث نتوقع أن يصل الفائض الأولي نحو ٤,٧٪ من الناتج المحلى، وألا يتجاوز العجز الكلى للموازنة ٦٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن هذا الأداء المالى القوي بسبب نمو الإيرادات الضريبية بقوة وبلا أعباء جديدة بنسبة ٢٩٪ خلال عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

أكد الوزير، أننا نعمل على تحسين هيكل التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويلات الميسرة والمبتكرة وذات العائد الاجتماعي والاقتصادي القوى، موضحًا أننا نسعى لتوفير حيز مالي إضافي من خلال تحقيق فائض أولى كبير وتوسيع القاعدة الضريبية، لإعادة ضخه في التنمية البشرية والاقتصادية.