كيف تعرف قيمة معاشك الجديدة قبل الصرف؟

تشهد معاشات شهر يوليو 2026 زيادة جديدة، بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة المعاشات بنسبة 15%، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة اعتبارا من 1 يوليو.

زيادة معاشات يوليو 2026 بنسبة 15%

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، بشأن زيادة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2026 بنسبة 15%، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ودعم أصحاب المعاشات باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات

تشمل الزيادة الجديدة الفئات التالية:

أصحاب المعاشات الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
المستفيدون من المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
المستفيدون من المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

الحد الأقصى لزيادة المعاش

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد سيستفيدون من الزيادة الجديدة، مشيرا إلى أن التكلفة السنوية للزيادة تبلغ نحو 70 مليار جنيه.

وأوضح أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات، مؤكدا الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2026.

أماكن صرف معاشات يوليو 2026

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات من خلال عدة وسائل، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).
فروع البنوك.
مكاتب البريد المصري.
المحافظ الإلكترونية.
وسائل الصرف الإلكترونية المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم.

أبرز ما تضمنه القرار الجمهوري

نص القرار الجمهوري على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2026، مع تطبيق عدد من الضوابط، أبرزها:

احتساب الزيادة على إجمالي المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026.

صرف نسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى المستحق للمعاش وفقا للقانون، أيهما أكبر.

ألا تتجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى المقرر وفقا لأجر الاشتراك التأميني.

عدم احتساب إعانة العجز والمنح الاستثنائية ضمن قيمة المعاش التي تحسب على أساسها الزيادة.

سريان الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفقا للضوابط القانونية.

توزيع الزيادة بين المستحقين بحسب نسبة ما يتقاضاه كل منهم من المعاش.

وتؤكد الزيادة الجديدة استمرار توجه الدولة نحو دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى دخولهم، بما يسهم في تخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم بصورة منتظمة مع بداية العام المالي الجديد.