جريدة الديار
الجمعة 3 يوليو 2026 04:57 مـ 18 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، وفق معايير العدالة الاجتماعية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة، مع إتاحة باب التظلمات للمواطنين المستبعدين.

تنقية البطاقات التموينية وفق معايير العدالة الاجتماعية

أكدت وزارة التموين أن أعمال المراجعة تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.

أبرز حالات الاستبعاد من الدعم

أوضحت الوزارة أن مؤشرات الاستبعاد تشمل:

  • امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة.
  • امتلاك أكثر من سيارة.
  • استيراد سيارات من الخارج.
  • الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
  • سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
  • امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عنها.
  • سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
  • حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

فتح باب التظلمات للمستبعدين

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق معايير العدالة الاجتماعية عليه، وذلك من خلال:

  • استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
  • التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم.
  • إرفاق المستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إيقاف بعض البطاقات بسبب المخالفات

كما أوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية يأتي في حالات المخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، ومنها:

  • التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
  • البناء المخالف.
  • سرقة التيار الكهربائي.
  • صرف معاشات بدون وجه حق.

وأكدت أن هذا الإيقاف يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم.

إعادة تشغيل البطاقة بعد تقنين الأوضاع

وشددت وزارة التموين على أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ خطة تنقية منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حق المواطنين في التظلم وإعادة الدعم للمستحقين بعد تصحيح أوضاعهم، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الانضباط في المنظومة.