وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ قنا تسريع مشروعات التطوير الحضري ودعم الاقتصاد المحلي

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات و السيد أحمد رزق ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر وعدد من قيادات الوزارة والهابيتات .

شهد الاجتماع استعراض المستجدات الخاصة ومعدلات إنجاز مشروع التطوير الحضري المتكامل "حيّنا" بالمحافظة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ حيث وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدةً على أهمية المشروع في تعزيز التخطيط العمراني المستدام ودعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بأحياء قنا المستهدفة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي أرض محافظة قنا، وبحث الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستكمال المشروعات الخاصة بالبرنامج في المحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تضع دعم الإدارة المحلية وتمكين المحافظات اقتصاديًا على رأس أولوياتها، بما يسهم في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيدة بما تشهده محافظة قنا من تقدم في تنفيذ المشروعات التنموية والتنسيق الفعال مع مختلف الجهات المعنية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بحسن استغلال الموارد المالية المتبقية من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنفيذ مشروعات التنموية ذات الأولوية والتي ستعود بالنفع على المواطنين، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لبعض المشروعات المقترحة منها إطلاق “مختبر قنا الحضري الإقليمي” كمنصة متخصصة للتخطيط الذكي ودعم اتخاذ القرار لخدمة خمس محافظات بجنوب الصعيد، و كذا تنمية منطقة دندرة كمركز للسياحة الريفية والثقافية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وكذا تطوير مجمع الصالحية الحرفي على مساحة 50 فدانًا وتعزيز بنيته الأساسية والخدمات وتنفيذ بعض المشروعات العاجلة في قطاعي التنمية والبيئة .

واستعرض محافظ قنا الموقف الخاص بتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية ضمن برنامج تنمية الصعيد وعلي رأسها استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية بهو بنجع حمادي وكلاحين قفط، لدعم الاستثمار وخلق فرص العمل واستكمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينة نقادة والانتهاء من تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسة ودعم وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال الرفع المساحي و تنفيذ مشروع تنمية منطقة دندرة ، كما عرض المحافظ جهود المحافظة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد في تنفيذ بعض مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية منها مشروع تجفيف الطماطم بما يساهم في توفير فرص عمل والاستغلال الأمثل لبعض الفرص والموارد المتاحة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

كما شهد الاجتماع استعراض إمكانية تعزيز جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، خاصة مخلفات قصب السكر والموز، من خلال إنشاء منظومة متكاملة للجمع والتدوير وإعادة التصنيع، لإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف والألواح الخشبية والورق، بما يعزز الاقتصاد الدائري، ويحد من التلوث البيئي، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب.

كما تم استعراض المقترح المبدئي لمشروع "مدينة قنا الخضراء"، الذي يهدف إلى الإرتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة قنا، بتمويل مقترح من مرفق البيئة العالمية (GEF)، مع مساهمة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص ، حيث يتضمن المشروع تنفيذ حزمة من المشروعات المتكاملة التي تجمع بين إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما يعزز قدرة المواطنين على الصمود اقتصاديًا واجتماعيًا ويتضمن المشروع التوسع في زراعة الجوجوبا والاعتماد علي مياه الصرف المعالجة والنباتات العطرية لإنتاج الوقود الحيوي، وإنشاء مساكن مستدامة منخفضة التكلفة باستخدام تقنيات البناء الصديقة للبيئة والخلايا الشمسية المدمجة، بالإضافة الى إعادة إحياء وتنمية قرية دندرة التاريخية عبر تطوير تطبيقات السياحة الرقمية، وإعادة توظيف المباني التراثية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرف التقليدية، وإنشاء عدد من المشروعات التنموية، لتكون جميعها محور التنمية الرئيسي ، وذلك في إطار دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تم متابعة جهود الوزارة بالتعاون مع المحافظة لخطط الإصحاح البيئي المرتبطة بصناعات السكر والورق بمحافظة قنا، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، والحد من الآثار البيئية المحتملة، وتحقيق التوافق بين التنمية الصناعية ومتطلبات الحفاظ على البيئة.

واختتم الاجتماع باستعراض جهود الوزارة والمحافظة في النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة لتحسين مستوي النظافة والجمع السكني المخلفات وإشراك وتحفيز الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للعمل في منظومة المخلفات والجمع علي مستوي القري للحد من إلقاء المخلفات علي الترع والمصارف والمجاري المائية.

وعرض محافظ قنا الجهود التي تقوم بها المحافظة لدعم منظومة النظافة بالمعدات المطلوبة وإصلاح المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية، بالإضافة إلى التنسيق الجاري مع جهاز تنظيم المخلفات بالوزارة لطرح مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمدينة قوص والذي تم تنفيذهم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة علي شركات القطاع الخاص، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تسليمهم إلى المحافظة وطرحهم علي شركات القطاع الخاص للتشغيل واختيار أفضل العروض الفنية والمالية للحفاظ علي هذا المشروع والذي يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات ويهدف إلي إحداث نقلة نوعية فى الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة قنا ورفع معدلات تدوير المخلفات، وخلق فرص عمل خضراء لأبناء المحافظة وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.