ضوابط تحصيل الضريبة على المرتبات.. المساءلة القانونية تنتظر المخالفين

تضمنت موازنة العام المالي 2026/2027، التي بدأ تطبيقها مع بداية شهر يوليو الجاري، ضوابط بشأن تحصيل الضريبة على المرتبات وما في حكمها، مع التشديد على التزام جميع الجهات الحكومية بالتطبيق الصحيح للقواعد والإجراءات الضريبية على العاملين.

وشددت ضوابط الموازنة على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل تحصيل الضريبة على المرتبات وما في حكمها بصورة صحيحة، وحتمية تطبيق جميع الجهات الحكومية لنظام توحيد إجراءات حساب الضرائب والتأمينات الذي أقرته مصلحة الضرائب المصرية.

تحذير من تطبيق أقل شريحة ضريبية فقط

وحذرت الضوابط من قيام أي جهة بتطبيق شريحة واحدة فقط من شرائح الضريبة، خاصة أقل شريحة، بما يؤدي إلى اختلاف آليات التطبيق من جهة إلى أخرى وحرمان الدولة من مواردها.

واعتبرت الضوابط أن عدم الالتزام بالتطبيق الصحيح يمثل مخالفة لأحكام القانون تستوجب المساءلة القانونية للمسؤول عن عدم التطبيق، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعد من حالات التهرب الضريبي التي يجرمها القانون.

تطبيق الضرائب على جميع العاملين بالجهات الحكومية

وأكدت ضوابط موازنة 2026/2027 حتمية تطبيق قواعد حساب الضريبة على المرتبات على جميع العاملين بالجهات الحكومية، وفقًا للنظام المعتمد لتوحيد إجراءات حساب الضرائب والتأمينات، بما يضمن توحيد التطبيق وعدم اختلاف احتساب المستحقات الضريبية بين جهة وأخرى.

حصر المتأخرات الضريبية وخطط عاجلة للتحصيل

كما ألزمت الضوابط الجهات بحصر المتأخرات الضريبية ووضع خطط عاجلة وفورية لتحصيلها، بهدف توفير موارد حقيقية تمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات الإنفاق العام والتزاماتها المختلفة.

وطالبت بإعداد بيانات تفصيلية بالمتأخرات الضريبية وقيمة المبالغ المتوقع تحصيلها خلال العام المالي 2026/2027 وفي إطار الموازنة متوسط المدى.

تقديرات الضرائب يجب أن تعكس الواقع

وشددت الضوابط على ضرورة أن تتماشى تقديرات الإيرادات الضريبية مع الواقع الفعلي، دون انتقاص أو زيادة عن الحقيقة، تجنبًا لحدوث فروق عند التنفيذ قد تتسبب في ارتباكات أو اختناقات في توفير الموارد اللازمة لمواجهة الإنفاق العام.

كما وجهت الجهات إلى الفصل بين الضرائب على الدخول والأرباح، والضرائب على الممتلكات، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة الدولية وغيرها، مع مراعاة التعديلات القانونية المتعلقة بضريبة الدخل والدمغة والقيمة المضافة والجمارك والضريبة العقارية ورسم التنمية.