القانون يحسم الجدل.. متى يسمح بنقل الأعضاء ومتى يصبح الأمر محظورًا؟

حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 الإطار القانوني الحاكم لعمليات نقل وزرع الأعضاء، واضعًا مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة لضمان حماية حياة المتبرع والمتلقي، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو استغلال لجسد الإنسان.

ضوابط صارمة لإجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء

وأكد القانون أنه لا يجوز إجراء أي عملية لزرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة، سواء تم نقلها من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان متوفى، بقصد زراعتها في جسم شخص آخر، إلا وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له.

النقل من المتبرع الحي مرتبط بضرورة علاجية

ونص القانون على عدم جواز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بهدف زراعته في جسم إنسان آخر، إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضي المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه الحالة.

كما اشترط القانون ألا يؤدي التبرع إلى تعريض حياة المتبرع أو صحته لخطر جسيم، بما يحقق التوازن بين إنقاذ حياة المريض والحفاظ على سلامة الشخص المتبرع.

حظر أي عمليات تؤدي إلى اختلاط الأنساب

وشدد القانون على حظر زراعة الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية التي قد يترتب عليها اختلاط الأنساب، باعتبار ذلك من المحظورات التي تهدد الضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لعمليات الزرع.

القانون يوازن بين إنقاذ المرضى وحماية الإنسان

ويهدف قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية إلى تحقيق معادلة دقيقة بين توفير فرص العلاج للمرضى المحتاجين لعمليات الزرع، وبين وضع ضمانات قانونية تمنع أي تجاوزات أو استغلال غير مشروع، مع التأكيد على أن عمليات نقل وزرع الأعضاء لا تتم إلا في إطار طبي وقانوني منضبط.