من الإيجار إلى التمليك.. كيف يحصل الشباب وحديثو الزواج على شقة الإسكان الاجتماعي

تواصل وزارة الإسكان تنفيذ خططها لتوفير حلول سكنية جديدة تناسب احتياجات مختلف الفئات، من خلال طرح نظام الإيجار التمليكي، الذي يتيح للشباب ومحدودي الدخل الحصول على وحدة سكنية دون الحاجة إلى تحمل أعباء مقدمات مالية مرتفعة، مع إمكانية تحويلها إلى ملكية بعد فترة من الإقامة وفق ضوابط محددة.

ويأتي النظام الجديد في إطار التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي، وتقديم بدائل أكثر مرونة للفئات التي تواجه صعوبة في توفير مقدم شراء وحدة سكنية، خاصة الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج.

الإيجار التمليكي يستهدف الشباب وحديثي الزواج

وقال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، المتخصص في شؤون الإسكان، إن نظام الإيجار التمليكي يستهدف بشكل أساسي الفئات التي لا تستطيع توفير مقدمات كبيرة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، وعلى رأسها الشباب المقبلون على الزواج وحديثو الزواج.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان طرحت منذ عام 2014 مئات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي، إلا أن بعض الفئات، ومنها الأعزب وحديثو الزواج، كانت تواجه تحديات في الحصول على وحدة بسبب نظام الأولويات الذي كان يمنح الأفضلية للأسر.

نظام مرن يبدأ بالإيجار وينتهي بالتملك

وأشار عبد الناصر إلى أن نظام الإيجار التمليكي يعتمد على تأجير الوحدة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ليصل إجمالي مدة الإقامة إلى 6 سنوات، وبعدها يكون للمستفيد الحق في التقدم لتملك الوحدة إذا رغب في ذلك.

وأضاف أن النظام يمنح المستفيد مرونة كبيرة، خاصة خلال السنوات الأولى من الزواج، التي قد تشهد تغيرات في الظروف المالية، دون تحميله أعباء مالية كبيرة عند بداية الحصول على السكن.

خصم قيمة الإيجار من سعر الوحدة

وأكد المتخصص في شؤون الإسكان أن قيمة الإيجار التي يسددها المستفيد خلال فترة التعاقد يتم احتسابها ضمن سعر الوحدة عند التملك، موضحًا أنه في حال كان سعر الوحدة مليون جنيه، وسدد المستفيد 200 ألف جنيه خلال فترة الإيجار، يتم خصم هذا المبلغ من السعر النهائي عند استكمال إجراءات التملك.

وأوضح أن المتبقي من قيمة الوحدة يمكن سداده نقدًا أو من خلال نظام التمويل العقاري المطبق ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.

التملك ليس إلزاميًا

وأشار عبد الناصر إلى أن المستفيد غير ملزم بشراء الوحدة بعد انتهاء فترة الإيجار، إذ يمكنه إنهاء التعاقد بعد انتهاء مدة الإيجار سواء بعد 3 سنوات أو 6 سنوات، وفقًا لرغبته وظروفه المالية، وهو ما يوفر مرونة أكبر للمواطنين لاختيار النظام الأنسب لهم.