المفتي ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات المؤسسية
وقَّع فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، وتبادل الخبرات والإمكانات، بما يسهم في دعم الدراسات المتخصصة، وخدمة القضايا المجتمعية، وترسيخ التكامل بين الخبرة الشرعية والبحث العلمي.
وقد أكد فضيلة مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تنطلق في رسالتها من إيمان راسخ بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، كونه أهم مرتكزات بناء الوعي الرشيد، مشيرًا إلى أن التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة يتيح توظيف الدراسات العلمية في فهم الظواهر المجتمعية وتحليلها، وصياغة رؤى أكثر فاعلية في التعامل مع التحديات الفكرية والاجتماعية.
وأضاف فضيلته أن الانفتاح على المؤسسات العلمية والبحثية يعكس رؤية دار الإفتاء في بناء شراكات مؤسسية مستدامة مع مختلف الجهات الوطنية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات المتخصصة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية، وترسيخ المعرفة، وخدمة الصالح العام.
من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون العلمي بين المركز ودار الإفتاء المصرية، من خلال تنفيذ دراسات وبحوث مشتركة تستند إلى المنهجية العلمية والخبرة الميدانية، بما يسهم في تقديم رؤى أكثر عمقًا لمعالجة القضايا المجتمعية، مشيرة إلى أن الشراكة بين المؤسسات البحثية والدينية تمثل أنموذجًا للتكامل المؤسسي، يسهم في توظيف المعرفة العلمية في خدمة المجتمع، حيث إن تبادل الخبرات، وتنظيم البرامج البحثية والتدريبية المشتركة، وإطلاق المبادرات العلمية، من شأنه أن يعزز كفاءة العمل المؤسسي، ويواكب المتغيرات والتحديات المتجددة.
هذا، وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي دائم للتعاون والتنسيق بين الجانبين، من خلال تنفيذ برامج بحثية وتدريبية مشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل الخبراء والمتخصصين، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية لدى المؤسستين، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز إنتاج المعرفة، وخدمة المجتمع.
وتشمل مجالات التعاون النشر العلمي المشترك، وتبادل المؤلفات والمراجع، والاستفادة من المكتبات والإمكانات البحثية، مع إتاحة تنفيذ مشروعات ودراسات مشتركة من خلال اتفاقات تنفيذية مستقلة، وفق الضوابط الفنية والقانونية المنظمة، وبما يضمن استدامة التعاون وتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية.
ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين دار الإفتاء المصرية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عبر إعداد دراسات وبحوث علمية مشتركة تسهم في رصد الظواهر المجتمعية وتحليلها، ودعم صناعة القرار بالمعرفة العلمية، وتعزيز الوعي العام، وترسيخ التكامل بين الخبرة الشرعية والخبرة الاجتماعية والبحثية في معالجة القضايا والتحديات المعاصرة.
