جامعة الإسكندرية تحسم الجدل حول الحكم المتداول بحق أحد عمداء الكليات

خرجت جامعة الإسكندرية عن صمتها لتضع حدًا لحالة الجدل التي صاحبت تداول أخبار ومنشورات عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أحد عمداء الكليات، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يزال في إطار قضية منظورة أمام القضاء، وأن الحكم الصادر فيها هو حكم غيابي غير نهائي، بما لا يترتب عليه اتخاذ أي إجراءات إدارية قبل استنفاد جميع درجات التقاضي.

وترجع القضية إلى صدور حكم غيابي بالحبس 3 سنوات في قضية شيك ب8 مليةن جنية بدون رصيد ، على أحد عمداء كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزامها بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية للطعن على الحكم قد اتُخذت بالفعل، وأن المحكمة حددت جلسة يوم 8 أغسطس 2026 لنظر طلب الرد، بما يؤكد استمرار نظر القضية وعدم اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وفي رسالة حملت دلالات واضحة، شددت الجامعة على أن الوقائع محل الحكم المتداول لا تمت بصلة إلى العمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية، ولا ترتبط بإدارة الجامعة أو العملية التعليمية، مؤكدة أن الدراسة والأنشطة الأكاديمية والبحثية تسير بصورة طبيعية دون أي تأثير.

وأوضحت الجامعة أنها تتابع تطورات القضية باهتمام بالغ، وستلتزم بتطبيق القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية فور صدور حكم قضائي نهائي وبات، انطلاقًا من احترامها للمؤسسات القضائية وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

كما دعت جامعة الإسكندرية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة عند تناول مثل هذه القضايا، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر توصيفات قانونية غير دقيقة، مؤكدة أن البيانات الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الوحيد المعتمد فيما يتعلق بشؤون الجامعة.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام الحياة الخاصة، وعدم إصدار أحكام مسبقة بحق أي شخص، التزامًا بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.

ويأتي البيان في وقت شهدت فيه منصات التواصل تداول روايات متباينة بشأن القضية، الأمر الذي دفع الجامعة إلى إصدار توضيح رسمي لحسم الجدل، والتأكيد على أن الفصل في الواقعة يظل حقًا أصيلًا للقضاء وحده، بعيدًا عن التكهنات أو المحاكمات الإعلامية.