وزارة الخارجية المصرية تعلن حركة واسعة لتعيين نواب مساعدي الوزير وقيادات جديدة بالوزارة
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج حركة جديدة لتعيين عدد من الوزراء المفوضين في مناصب نواب مساعدي وزير الخارجية، إلى جانب عدد من المواقع القيادية، وذلك في إطار إعادة توزيع القيادات الدبلوماسية ودعم مختلف قطاعات العمل السياسي والقنصلي والإداري والفني بالوزارة.
وجاء في مقدمة الحركة تعيين الوزير المفوض نادر نبيل زكي مرقص متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية والمشرف على الدبلوماسية العامة والصحافة، والوزيرة المفوضة إيمان سامي فتح الله ياقوت نائبًا لمساعد وزير الخارجية للاتصالات ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والوزير المفوض خالد علي محمد المنشاوي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، والوزير المفوض عماد سمير مرقص مطر نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمنظمات غير الحكومية، والوزير المفوض محمد جمال أحمد الغيطاني نائبًا لمساعد وزير الخارجية للأمن الدولي، والوزير المفوض محمد عبد الرحمن محمد موسى نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والوزير المفوض كريم فتحي محمود أبو العينين نائبًا لمساعد وزير الخارجية للهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والوزير المفوض إبراهيم أحمد إبراهيم خليل الديواني نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون القانون الدولي العام، والوزيرة المفوضة لمياء رشيد علي محمود حسن بركة نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول الآسيان وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي.
كما شملت الحركة تعيين الوزير المفوض طارق محمد السعيد يوسف نائبًا لمساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، والوزير المفوض محمد مصطفى قطب الجمال نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمراسم (قسم الجوازات)، والوزيرة المفوضة يمنى عبد الفتاح محمد عثمان نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمراسم (قسم الحفلات والزيارات)، والوزير المفوض محمد محمد محمد محمد محمود نائبًا لمساعد وزير الخارجية للشئون الإدارية وشئون المقر، والوزيرة المفوضة داليا محمد عاطف أحمد السيد طنطاوي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول غرب ووسط آسيا، والوزير المفوض محمد السيد السيد عرفة نائب أمين عام هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج، والوزير المفوض أحمد يوسف عاصم بيومي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لتعزيز انتقال العمالة.
وتضمنت الحركة أيضًا تعيين الوزيرة المفوضة رشا زهير ثابت شهاب الدين نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والوزير المفوض هاني عبد الرحمن خضر محمد نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول شمال وغرب أوروبا، والوزيرة المفوضة هبة مصطفى مصطفى رزق نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية الدولية، والوزير المفوض ميراند كميل فيكتور جبران نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والوزيرة المفوضة سماح عبد المنعم أمين بدوي نائبًا لمساعد وزير الخارجية للشئون القضائية، والوزير المفوض أحمد حسين شعبان شيحة نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون العلاقات الاقتصادية الدولية، والوزير المفوض محمد طاهر سيد عباس بدر نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق آسيا، والوزير المفوض أحمد محمد شريف عبد العزيز الأنصاري نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أوروبا والبلقان، والوزيرة المفوضة رانيا محمد محمد أحمد البديوي نائبًا لمساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.
كما تضمنت الحركة تعيين الوزير المفوض محمد عبد الفتاح محمد البودي مديرًا لمركز إصدار جوازات السفر المميكنة، ويعامل ماليًا معاملة نائب مساعد وزير الخارجية، والوزير المفوض محمد مصطفى حافظ أحمد قنديل نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون التجمعات والمنظمات الاقتصادية، والوزير المفوض محمد أحمد شكري عبد الرحمن عربي نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمراسم (قسم المبعوثين)، والوزير المفوض محمد أحمد حلمي سلطان نائبًا لمساعد وزير الخارجية للتعاون الإنمائي الأممي، والوزيرة المفوضة منى أحمد حسن البهتيمي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والوزير المفوض عبد المحسن سعيد عبد المحسن شافي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا.
وتأتي هذه الحركة في إطار استكمال هيكلة عدد من قطاعات وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بما يعزز كفاءة الأداء الدبلوماسي ويدعم مختلف الملفات السياسية والقانونية والاقتصادية والقنصلية، إلى جانب تطوير آليات العمل المؤسسي بالوزارة.
ويُعد منصب نائب مساعد وزير الخارجية من المناصب القيادية بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويتولى شاغله الإشراف التنفيذي على قطاع أو ملف محدد داخل الوزارة، ومساندة مساعد وزير الخارجية في إدارة اختصاصات القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الدبلوماسية.
ويختص نائب مساعد وزير الخارجية، بحسب طبيعة القطاع الذي يشرف عليه، بمتابعة العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف، أو الملفات السياسية والقانونية والاقتصادية والقنصلية، أو قضايا حقوق الإنسان والهجرة والمناخ والتحول الرقمي وغيرها، كما يتولى التنسيق مع بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج والجهات الحكومية المعنية، وإعداد الدراسات والتقارير ورفعها إلى القيادات العليا بالوزارة.
ويُسند هذا المنصب عادة إلى سفراء أو وزراء مفوضين من أصحاب الخبرة والكفاءة، باعتباره إحدى المحطات القيادية المهمة في السلك الدبلوماسي المصري، ويشكل حلقة وصل بين الإدارة العليا للوزارة والإدارات التنفيذية والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
