تموين الدقهلية يكثف الرقابة ويضبط الأسواق ويحاصر المخالفات .. 136 مخالفة وضبطيات متنوعة

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، تنفيذًا لخطة الرقابة والمتابعة الميدانية، والتأكد من الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة، والتصدي للمخالفات التي تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على انتظام العمل التمويني .. في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ..

وأسفرت الحملات عن تحرير 136 مخالفة تموينية بمختلف القطاعات، إلى جانب ضبط كميات من السلع والمنتجات المخالفة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

أولًا: المخابز – 112 مخالفة

تنوعت المخالفات بين نقص الأوزان، والتصرف في الدقيق، وعدم وجود قوائم بيانات، ومخالفات النظافة والسجلات، وعدم إعطاء بون الصرف، ومخالفات المواصفات.

ثانيًا: الأسواق العامة – 10 مخالفات

شملت عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة النشاط دون ترخيص، إلى جانب مخالفات الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر.

ثالثًا: تجار التموين – 13 مخالفة

تضمنت عدم وجود القوائم، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومخالفات السجلات.

رابعًا: المواد البترولية – مخالفة واحدة

تمثلت في تجميع أسطوانات غاز، حيث تم ضبط 6 أسطوانات غاز سعة 25 كجم مملوءة.

ضبطيات متنوعة للسلع والمنتجات

كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد من السلع والمنتجات المخالفة، من بينها:

• طن دقيق بدون بيانات.
• 10 شكائر سكر حر.
• 16 كجم لحوم مفرومة.
• كميات من الزيوت والخضروات والمخللات.
• 7 شكائر دقيق بلدي تم تجميعها بالمخالفة.

وتأتي هذه النتائج في إطار استمرار العمل الرقابي الميداني على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع المخالفات التي يتم رصدها، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة منظومة الدعم، والتأكد من وصول السلع التموينية للمواطنين وفق القواعد المقررة.

وتواصلت أعمال الحملات تحت إشراف المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، وبجهود الأستاذ ياسر السعودي، وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة، وبمشاركة فرق الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق وتجار التموين والأنشطة المرتبطة بالسلع والمواد البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، بما يعزز الانضباط التمويني، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويدعم استقرار الأسواق.